قال محمد محمود، خبير اقتصادي، إن التضخم يعد من المؤشرات الهامة للاقتصاد الكلي والتي يتأثر بها الجميع سواء أفراد أو مؤسسات وشركات أو حتى الحكومات والدول نفسها، موضحا أن التضخم عامل مؤثر للغاية في تسعير السلع والخدمات وتقيم مستوى الأجور.
ارتفاع أسعار كافة السلع
وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك نوعين من التضخم التضخم العام، وهو ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، ويتم اعلانه من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يعلن البنك المركزي “ التضخم الأساسي، والذي يشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع شديدة التقلب كالسلع الغذائية والأدوية والوقود.
البنك المركزي المصري
وتابع أنه بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فأن التضخم الأساسي في البلاد هبط إلى 34.2 % على أساس سنوي في ديسمبر 2023 من 35.9 % في نوفمبر، مشيرا إلى أن كان الاتجاه هو انخفاض التضخم بشكل بسيط فإنه غير مؤثر نظرا لارتفاع نسبة التضخم بشكل عام بالإضافة إلى وجود بعد المؤثرات والتي يمكنها زيادة نسب التضخم أو عدم انخفاضه على الأقل ومنها احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.
المستوى العالمي
وتابع، المستوى العالمي فهناك تقديرات تشير إلى انخفاض نسب التضخم عالميا واتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة والتخلي عن سياسة التشديد النقدي، مؤكدا أن حلول التضخم تكمن في ضبط التكاليف من خلال عدة أدوات أهمها ضبط سعر الصرف مع رفع سعر الفائدة بالإضافة إلى إدارة طباعة النقد والتوقف عن الطبع الزائد مع تشديد الرقابة على الأسواق كل هذه العوامل ستؤدي الي انخفاض مستمر بشكل بطئ تدريجي لنسب التضخم المرتفعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
