بعد رفع الفائدة.. خبراء يكشفون حقيقة تعويم الجنيه الفترة المقبلة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس الماضي الأول من فبراير 2024 ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 200 نقطة عند مستوى 21.25% و22.25% و21.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.75%، فهل هذا قرار صائب أم سيزيد من الأزمة سوءاً؟، وهل سيساعد في أن تسير المركب الاقتصادية المصرية نحو الأفضل أم ستغرق في طوفان التضخم وارتفاع الأسعار؟.

البنك المركزي المصري

تاثير قرار رفع أسعار الفائدة على السوق المصري

قال الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن بعد توقف لجنة السياسات النقدية عن تشديد السياسة النقدية على مدار الثلاث اجتماعات السابقة وذلك بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، تعود مرة أخرى إلى تشديد السياسة النقدية بأول اجتماعاتها بالعام الجاري، وذلك برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% 22.25% و21.75% على الترتيب.

قرار رفع الفائدة كان متوقعاً

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه كان من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسات النقدية باجتماعها يوم الخميس الماضي برفع معدلات الفائدة بمقدار ١٠٠ أو ٢٠٠ نقطة أساس اي من ١ إلى ٢ % وذلك بعد استمرار ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي سوف يدفع اللجنة إلى تشديد السياسة النقدية باجتماعاتها.

الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال

التحريك الجديد لسعر الصرف

وأوضح 'حسام' خلال تصريحاته، أنه بالنسبة لتحريك جديد لسعر الصرف، فمن المتوقع أن تتخذ أيضا قراراً بتخفيض جديد لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة المقبلة بحسب توصيات صندوق النقد الدولي، والذي صرح منذ بداية العام أن القيمة العادلة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تبلغ 36.80 ج، فمن المؤكد أن يتم اتخاذ القرار بالمزيد من مرونة سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية الأخرى،

وهو الأمر أيضا الذي سوف يترتب عليه مزيداً من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ببعض القطاعات الإنتاجية، ومزيداً من تباطؤ معدلات نمو هذه القطاعات.

تحريك سعر الصرف

ومن جانبه، قال الدكتور محمود سعدي الوالي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الذي عقد يوم الخميس الماضي، للنظر في سعر الفائدة وسعر الصرف هذه المرة لا يعد أمراً سهلاً بسبب تداخل وتشابك العديد من العوامل الداخلية والخارجية، فهناك بعض العوامل التي كانت ترجح كفة قرار تثبيت سعر الفائدة مثل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار، والأمر نفسه هو ما قام به البنك المركزي الأوربي؛ حيث قام أيضًا بتثبيت سعر الفائدة على اليورو، وبالتالي وفقًا لاعتبارات التنافسية في سعر الفائدة على العملات، فإن الجنية المصري كان سيتمتع بالقدر نفسه حال تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه عند المعدلات السائدة حاليًا.

معدلات التضخم في مصر محرك أساسي

وأشار سعدي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن معدل التضخم الأساسي بلغ في ديسمبر 2023 حوالي 34.2%، وبالتالي فهو أقل من المعدل الذي تم تسجيله خلال في شهر نوفمبر 2023، حيث بلغ حوالي 35.9%، ومن المفترض أن هذان العاملان كان على تثبيت سعر الفائدة.

الدكتور محمود سعدي الوالي، الخبير الاقتصادي

عوامل اللجوء لرفع سعر الفائدة في مصر

وأوضح' الوالي'، أن بالنسبة للعوامل التي دفعت لجنة السياسية النقدية لرفع أسعار الفائدة فتتمثل في أنه رغم انخفاض معدلات التضخم المسجلة في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، يلاحظ أن هذه المعدلات أكبر من المتوقع كما أنها لا تزال معدلات مرتفعة ووجود فجوة كبيرة بين سعر صرف العملات الأجنبية الرسمي وبين أسعارها في الأسواق الموازية بما يعكس اتساع أزمة النقد الأجنبي، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلاً لهذه الإشكالية، من خلال إما تحريك سعر صرف الجنيه الرسمي من خلال التعويم، ومن ثم خفض قيمة الجنيه، لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، أو خلال رفع سعر الفائدة على الجنيه لتعزيز قيمته والحد من معدلات التضخم، أو من خلال اتخاذ القرارين معًا، وهذا الأمر هو المرجح حال قيام البنك المركزي باتخاذ قرار بتعويم الجنيه، فعلى الرغم من قيام بعض وسائل الإعلام بتداول أخبار تشير إلى توصل صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق مبدئي برفع قيمة القرض المقدم لمصر لما بين 6 أو 7 مليار دولار وتعويم الجنيه، يلاحظ أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قد وصف هذه الأخبار بأنها لم تعتمد على مصادر رسمية، وأن الإعلان عن نتائج المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي بشكل رسمي، سيتم فور اعتمادها.

إصدار شهادات الإدخارية

وأفاد، أنه يمكن اعتبار قيام بعض البنوك بإصدار شهادات إدخارية ذات عائد مرتفع كان مؤشراً على وجود توجهات لدى البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب انخفاض تحويلات المصريين من الخارج عبر القنوات الشرعية، فضلاً عن التوترات الجارية في البحر الأحمر والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، فمن المتوقع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.