قال دكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، إن تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية حتمية وركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي
ورفع الفائدة 600 نقطة أساس يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفع تكلفة الفوائد.
السوق العقاري
وأكد «الشناوي»، هذه القرارات التي من شأنها الاستقرار ووضوح الرؤية لتشجيع جذب الاستثمارات واحداث استقرار في التسعير وبالتالي جذب استثمارات جديدة داخل السوق العقاري المصري، مضيفا أن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، وجاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الأجنبي.
مبادرات تمويلية
وأكد أن السياسة النقدية تلعب دوراً كبيراً في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة، موضحا أن تحرير سعر الصرف متماشياً مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى و ايضاً تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد.