كشفت لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات عن مشروع قانون يهدف إلى تأسيس وكالة لتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية، خاصة تلك المتجهة إلى الدول المضطربة سياسياً. يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات المصرية وتقديم الدعم للمنتجين والمصدرين المصريين.
تهدف الوكالة المقترحة إلى تسهيل التعامل مع المستوردين في الدول المستهدفة وتسهيل عمليات تحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين. ومن المتوقع أن يكون لها دور كبير في تعزيز الثقة بالمنتجات المصرية وتشجيع المزيد من الصادرات إلى هذه الأسواق.
دعم الصادرات المصرية
خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة هذه الترتيبات، تم التأكيد على أهمية دعم الصادرات المصرية إلى ليبيا، حيث تم استثناء ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من دعم الصادرات. كما تم إدراج الشحن البري ضمن الدعم المستحق للمصدر، وهو تطور يسهم في توسيع نطاق الفرص التجارية بين البلدين.
يشير رئيس لجنة التعاون العربي، المهندس محمد البهي، إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر وليبيا لتعزيز العلاقات التجارية ودعم التجارة بين البلدين، وقد تم التواصل مع الجهات المعنية في ليبيا لترتيبات سفر وفد صناعي وتجاري إلى عدة محافظات ليبية بهدف تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار وتعزيز التجارة بين البلدين.
الفرص التجارية
ومن المقرر أن يشهد الوفد الذي سيتوجه إلى ليبيا تمثيلًا واسع النطاق من العاملين في مختلف المجالات، مع إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتسليط الضوء على الفرص التجارية المتاحة وتشجيع المهتمين بالاستيراد من مصر على المشاركة في هذه الزيارة.
في الختام، يبرز البهي أهمية هذه الزيارة لكل الأطراف المعنية، سواء كانوا مصدرين أو مستوردين، مشيرًا إلى أن الجانب الليبي مهتم بشكل كبير بالزيارة ويعمل بجدية على ترتيباتها، مما يعكس التزام الجميع بتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط بين البلدين.