قال دكتور رمزي الجرم، خبير اقتصادي، إنه على الرغم من عدم الانصياع بشكل كامل لطلبات صندوق النقد الدولي، بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية للاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة أحرزت تقدما غير مسبوقا في خصوص بعض الطلبات الصعبة، والتي كان لها تأثير مباشر على المواطن.
اقتصادي يتوقع الدولار حاجز الـ42 جنيه
وأوضح «الجرم»، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن من بين تلك الشروط التي طبقتها الحكومة المصرية، ترك العملة المحلية لقوى العرض والطلب بشكل كامل، والذي أدى إلى القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي بشكل شبه كامل، واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للدولار الواحد تقريبا.
وأضاف، أن ذلك فتح شهية المستثمرين الدوليين لضخ المزيد من استثماراتهم في الاقتصاد المصري ، ومن اهمها صفقة رأس الحكمة، والعديد من الصفقات المزمع تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة.
واضاف الجرم ان الحكومة بدأت في رفع تدريجي لجزء من الدعم المقدم للمنتجات البترولية، لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة من تحملها بشكل كامل ،تبدى ذلك في زيادة اسعار البنزين والسولار في الأسابيع القليلة الماضية،كنتيجة طبيعية لارتفاع اسعار النفط العالمية، بسبب التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في المنطقة.
وتابع، أن كل ذلك يدعم بشكل اساسي تحرك صندوق النقد الدولي لصرف الدفعتين المؤجلتين، بسبب الانتظار لعمل المراجعات اللازمة لصرفهما بقيمة تقدر بنحو 820 مليون دولار.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه التطورات من شأنها أن تعزز قدرة مصر على النفاذ للاسواق المالية العالمية، وطرح المزيد من سندات بالعملات الأجنبية المختلفة، بشروط ميسرة، على خلفية شهادة الثقة التي منحها الصندوق للاقتصاد المصري، جراء الموافقة على رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار الى 8 مليارات دولار، وصرف دفعات أولية من القرض المتفق عليه بين مصر والصندوق، فضلا عن أن هذا التطور ،سيؤدي الى زيادة الأرصدة الدولارية في الاقتصاد المصري وما يترتب عليه من انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي المصري.
واختتم، أنه من المتوقع أن يكسر حاجز 42 جنيه للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القليلة القادمة، مما يدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي بشكل كبير، ويرفع قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، والذي يُمكن الحكومة من الإستمرار في تنفيذ سياسة الأسعار المرنة في سوق الصرف الأجنبي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أكد في مراجعته لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري أن مصر ملتزمة باستكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة التي لا يمكنها تحمل تكاليف دعمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
