خبير يكشف أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري.. وهل تجاوز أزمته؟

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والتي مكنتها من العبور لبر الأمان، رغم الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تحدث بالعالم وخاصة التي تحدث بالشرق الأوسط منها الحرب على غزة، وامتداده لجنوب لبنان، والتوترات في السودان، والتصعيد الإيراني الإسرائيلي، والحرب الروسية الأوكرانية، وخلال الأشهر القليلة الماضية حقق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أوضح غراب، أن ما يؤكد أن وضع الاقتصاد المصري أصبح مستقرا وحقق نتائج إيجابية عدد من المؤشرات أولها ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة جاوزت الـ مليارات دولار، مقارنة بـ 41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية توقعت أن يرتفع أكثر من ذلك بكثير، فقد توقعت وكالة فيتش أن يصل الاحتياطي النقدي 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو الحالي، ويرتفع لـ 53.3 مليار دولار بحلول 2025، بينما وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أن يصل الاحتياطي النقدي لـ 58 مليار دولار بنهاية يونيو الحالي، بينما بنك مورجان ستانلي توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو الحالي، بينما بنك جي بي مورجان توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ من شهر يوليو المقبل.

تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية

وأضاف غراب، أن الدولة تتجه بقوة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4% تقريبا رغم الحرب على غزة، متوقعا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني .

معدل التضخم

تابع غراب، أن الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قوية متجاوزا كل الأزمات، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 7.8 مليار دولار وفقا للاحصائيات، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي فقط، كما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومستمرا في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، كما تواصل الصادرات السلعية ارتفاعها فقد بلغت في أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 6.7%، كما انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024.

توقعات بتحسن معدل النمو الاقتصادي

ولفت غراب، إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن توقعه بتحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل لـ 4.4% عام 2024/2025، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في الخضر ليبلغ 25.7% خلال عام 2024/ 2025، كما توقع بتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 82.6% عام 2024/2025، وأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.5% عام 2024/2025، وأن يتراجع عجز الحساب الحالي إلى 2.4% عام 2024/2025، كما توقع أن تصل إيرادات قناة السويس العام المالي المقبل إلى 10 مليار دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2%.