خبير اقتصادي: الإصلاحات التشريعية على رأس أولويات وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أهمية عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، موضحا أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءاتها لكنه الآن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يسهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب ، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب أن يكون من أهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب كثير من الإجراءات الروتينية التي لم يتعرض لها القانون.

وطالب الدكتور محمد عبد الوهاب، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.

مؤتمر الاستثمار الأوروبي

ولفت عبد الوهاب إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، حقق نجاح كبير نتيجة للاهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات ستسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد بكل قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكل مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

دعم المنتج المصري

وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التي حدثت في السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالبا بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشكلاتهم.