تقليص وزارة المالية للعطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني.. تحليل وتوقعات

واصلت وزارة المالية المصرية تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، مستفيدة من حصولها على تمويلات مُسبقة وفائض تمويلي كبير.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية في الربع الثالث، مما قد يؤثر على عوائد الأذون والسندات.

حصول الحكومة على تمويلات مُسبقة وفائض تمويلي:

حصلت الحكومة على تمويلات مُسبقة كبيرة خلال الربع الأول، حيث سجلت فائضًا تمويليًا بلغ 530 مليار جنيه وفقا لبيانات وزارة المالية.

استغلت الوزارة هذا الفائض لتقليص العطاءات في الربع الثاني.

توقعات بارتفاع الاحتياجات التمويلية في الربع الثالث:

يتوقع 'جولدمان ساكس' ارتفاع الاحتياجات التمويلية في الربع الثالث، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على عوائد الأذون والسندات، فيما ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل سنة إلى أكثر من 26% لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

اتجاه البنوك والمستثمرين للسندات:

يتجه البنوك والمستثمرون المصريون للسندات استعدادًا لانخفاض الفائدة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السندات وانخفاض أسعارها.

عوامل تدعم استقرار الجنيه المصري:

- تدفقات استثمارية أجنبية قوية بعد التعويم واتفاق رأس الحكمة.

- رفع البنك المركزي الفائدة 6%.

- ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.383 مليار دولار.

التأثيرات والتوقعات:

انخفاض الطلب على أذون الخزانة

قد يؤدي تقليص العطاءات وارتفاع الفائدة إلى انخفاض الطلب على أذون الخزانة، وقد يدفع ذلك وزارة المالية إلى قبول عروض بفوائد أعلى.

ارتفاع العائد على السندات

من المتوقع أن يرتفع العائد على السندات مع زيادة الطلب عليها، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المدى الطويل للحكومة.

استقرار الجنيه المصري

من المتوقع أن تساهم العوامل المذكورة أعلاه في استقرار الجنيه المصري على المدى القصير، لكن استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية قد يؤثر على استقراره على المدى الطويل.