خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة المرجح باجتماع البنك المركزي

قال محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة هو الأداة الكلاسيكية لمواجهة التضخم، ومع تحرك سعر الصرف، وارتفاع التضخم، حيث إنه تم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم، وقد قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال عامين ونصف بنحو 19%، موضحاً أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي، ومع كل ارتفاع لسعر الفائدة فإن ذلك يشكل ضغط على الموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى جهود البنك المركزي لسحب السيولة من السوق في محاولة لكبح جماح التضخم.

البنك المركزي

وأضاف عبد الرحيم في تصريح خاص أدلى به لـ 'أهل مصر'، أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي تعد أحد الأدوات المهمة، لتخفيض نسب التضخم، موضحاً أن رفع سعر الفائدة كان حل يتعارض مع توسيع حركة الاستثمار بشكل عام، حيث يفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر، بعيدا عن أي مخاطر حقيقة، كما أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر، مضيفا: رفع سعر الفائدة ليس في صالح في الاستثمار بشكل عام، لكنه ضروري لمحاربة التضخم وخصوصًا في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميًا.

أسعار الفائدة

وأوضح الخبير، أنه من المرجع في اجتماع البنك المركزي اليوم، هو تثبيت سعر الفائدة لأنه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، وأن احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمارية أو العجز الموازنة العامة للدولة، موضحا أن هناك إمكانية للبدء في خفض سعر الفائدة خلال أخر العام الحالي، ولا سيما في ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم ، حيث يتبقى أربعة اجتماعات أخرى خلال هذا العام، ويمكن تقييم الموقف بعدها.