أعلن البنك المركزي المصري زيادة حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد المصري، خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع المعروض النقدي بنحو 4.11% ووصل إلى 2.47 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ2.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 97.36 مليار جنيه، فيما شهد المعروض النقدي خلال مارس 2024 تراجعاً بمعدل 2.43% على أساس شهري، مقارنة بنمو بلغ 3.60% خلال شهر فبراير من نفس العام.
وبالرغم من هذا الارتفاع، فإن معدل الزيادة قد تباطأ مقارنة بالشهر السابق.
النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها:
ارتفاع المعروض النقدي: يشير هذا إلى زيادة الكمية الإجمالية للأموال المتاحة في الاقتصاد، سواء كانت نقدية أو في الحسابات البنكية.
تراجع معدل النمو الشهري: على الرغم من الارتفاع الكلي، إلا أن معدل الزيادة قد تباطأ في مارس مقارنة بشهر فبراير، مما يشير إلى احتمال تباطؤ وتيرة ضخ الأموال في الاقتصاد.
تأثير المعروض النقدي على التضخم: يعتبر المعروض النقدي أحد العوامل المؤثرة في مستوى الأسعار والتضخم. زيادة المعروض النقدي بشكل كبير قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع الأسعار للارتفاع.
دور البنك المركزي: يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا في التحكم في حجم المعروض النقدي من خلال أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة.
الأسباب المحتملة لارتفاع المعروض النقدي:
سياسات البنك المركزي: قد يكون البنك المركزي قد اتخذ قرارات بزيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي أو لدعم قطاعات معينة.
النمو الاقتصادي: قد يكون الارتفاع في المعروض النقدي نتيجة للنمو الاقتصادي الطبيعي وزيادة النشاط الاقتصادي.
العوامل الخارجية: قد تكون هناك عوامل خارجية مثل التغيرات في أسعار الصرف أو تدفقات رأس المال الأجنبي قد أثرت على المعروض النقدي.
ارتفاع التضخم: إذا لم يتم التحكم في المعروض النقدي بشكل جيد، فقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.الآثار المحتملة لارتفاع المعروض النقدي:
زيادة الاستثمار: قد يشجع ارتفاع المعروض النقدي على زيادة الاستثمار، مما يساهم في النمو الاقتصادي.
تخفيض قيمة العملة: قد يؤدي ارتفاع المعروض النقدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
ويتكون المعروض النقدي من عنصرين الأول؛ النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، أي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك، سواء يدخرها الناس في منازلهم أو تكون متداولة في الأسواق مع التجار أو المستهلكين، أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية بداخل القطاع المصرفي، أي الأموال في الحسابات الجارية وحسابات التوفير القابلة للسحب المباشر من البنوك، سواء كانت هذه الأموال لأفراد أو لمؤسسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
