قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أشار بعد تشكيل الحكومة الجديدة عن قرارات منها، زيادة أسعار البنزين والكهرباء، وبالتالي فإن تلك القرارات يتم اتخاذها والتصريح بها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي لمراجعة أداء الاقتصاد، من خلال المراجعة الثالثة للإفراج عن الشريحة البالغة قيمة 820 مليون دولار قيمة صرف الشريحة الثالثة.
صندوق النقد الدولي السبب
وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية حاولت مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتأثير تلك القرارات على الاقتصاد المصري والمواطن المصري بتأجيل القرار الخاص برفع أسعار البنزين والكهرباء، لكن أرجأ صندوق النقد الدولي المراجعة من يوم 10 يوليو إلى يوم 29 يوليو لعدة أسباب منها:
أولا: تأكيد اتخاذ مصر قرار رفع أسعار الكهرباء والبنزين وهذا ما حدث بالفعل من زيادة أسعار البنزين.
ثانياً.. تأكيد ورؤية برنامج الحكومة والذي سوف يعرض على البرلمان قريبا.
وتسعى الدولة نحو تخفيض المصروفات وخفض عجز الموازنة خاصة الموازنة الحالية بقيمة مصروفات 6.2 مليار جنيه وعجز موازنة 1.3 مليار جنيه وتأتي بند الدعم من أكبر بنود المصروفات وبالتالي تسعي الدولة نحو خفض بنود الدعم وتلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي.
أسباب زيادة المحروقات
وأوضح على وجود أسباب أخري في لزيادة أسعار البنزين، والتي من بينها التالي:
أولا: التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مما أثر على الموارد الدولارية في أحد مصادرة المهمة وهو إيرادات قناة السويس التي انخفضت إلى 50% من الإيرادات، حيث سجلت في 2022 م ما يقارب من 9.4 مليار دولار.
ثانياً: ارتفاع أسعار النفط عالمياً في ظل عدم انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن واستمرار سياسة دول أوبك + في سياسة خفض الإنتاج.
تأثر المواطنين
أما فيما يتعلق بتأثيره على المواطن بالتأكيد سوف ينعكس ذلك على ارتفاع كل السلع خاصة أن القرار إذا اقتصر فقط على البنزين فإن تأثيره يكون محدود ولكن التأثير الأعلى في حالة زيادة أسعار السولار وبالتالي التحرك في دائرة مغلقة وانعكاسها على ارتفاع التضخم الذي سجل انخفاض في آخر إحصائية وسجل 27.5% على أساس التضخم العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
