تواجه صناعة الأدوية في مصر أزمة غير مسبوقة، تسببت في نقص حاد في الأدوية بالسوق المحلي، وهذه الأزمة، التي تستمر منذ أكثر من عامين، ناتجة عن سلسلة من القرارات غير المنضبطة الصادرة عن هيئة الدواء المصرية، والتي أثرت سلباً على العديد من مصانع الأدوية وشركات التصنيع لدى الغير، وأدت إلى خسائر ضخمة في القطاع، وفقاً لما أعلنه الدكتور محمد أشرف الاستشاري الدولي المعتمد في تصنيع الدواء.
المشاكل الأساسية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المشاكل الرئيسية التي تواجهه صناعة الأدوية في مصر تتمثل في القرارات التي قوبلت بانتقادات واسعة من قبل الشركات والمصانع، وهذه القرارات أدت إلى توقف العديد من مصانع الأدوية عن الإنتاج، مما زاد من حدة أزمة نقص الأدوية في السوق.
وأكد أن هذه الأزمة تعد تحدياً كبيراً للصناعة، وتؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين وتوافر الأدوية الأساسية.
جهود الحكومة والحلول المقترحة
وأشار إلي أنه في إطار سعيها لحل هذه الأزمة، قامت الحكومة المصرية، بدعم من مؤسسة الرئاسة، باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة نتيجة للقرارات غير المنضبطة، التي عرقلت فعالية الحلول المقترحة وأثرت على سرعة تنفيذها، كان من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة هو إيقاف العمل بقرار رئيس هيئة الدواء السابق رقم 572 لسنة 2022، والذي يتعلق بالمستحضرات الطبية التكميلية، وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على اعتبارات قانونية وعلمية، حيث تم إثبات عدم قانونيته وعدم مطابقته للمرجعيات العلمية العالمية المعتمدة.
نداء للتضامن والتعاون
وناشد الدكتور محمد أشرف كافة الأطراف المعنية في صناعة الأدوية أن تتكاتف وتعمل معاً لإيجاد حلول فعالة للأزمة.
وقد وجه الدكتور محمد أشرف سيد حسن شرف الدين، الاستشاري الدولي المعتمد في تصنيع الأدوية، نداءً إلى وزير الصحة، الأستاذ الدكتور علي الغمراوي، للاستماع لمطالب المصانع والشركات وتقديم الدعم اللازم لحل أزمة نقص الأدوية.
ممثلي المصانع وشركات التصنيع لدى الغير
وفي إطار تعزيز التضامن بين الشركات، دعا الدكتور شرف الدين كافة ممثلي المصانع وشركات التصنيع لدى الغير إلى التوقيع والختم على مذكرات توضيحية، والتي سيتم توفيرها في عدد من السيابر القريبة من مقر هيئة الدواء المصرية،كما يمكن للأطراف المعنية إرسال نسخ من المذكرات عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني المرفق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
