الإستثمار دون السكن هل يلقى بالفقاعة العقارية على الاقتصاد المصري؟

كشف رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، رئيس إحدى الشركات لموارد الإستدامة عن تأثير الإستثمار بالوحدات السكنية وليس السكن على سوق العقارية في مصر.

الفقاعة العقارية على الاقتصاد المصري

وتعتبر العقارات أحد الملاذات الآمنة في ضوء التوترات الجيوسياسية الإقليمية بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري المستمرة أمام العملات الأجنبية منذ على مدار ثلاثة أعوام .

وأدى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية إلى تنامي حدة التحذيرات حدوث فقاعة عقارية في مصر.

وقال عباس خلال حديثه بمؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح فرع جديد لشركة شغلني للتوظيف إن السوق المصرية قد يشهد حدوث فجوة عقارية خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي معدلات الإقبال لشراء الوحدات السكنية بغرض الاستثمار وليس السكن .

وأشار عباس إلى أن الميزة النسبية التي تمتلكها السوق المصرية تتمثل في الثروة البشرية القادرة على التطور والنمو ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية .

وطالب عباس بمراجعة أسعار الوحدات السكنية من قبل الشركات، فضلاً عن التوسع في أنماط بناء الوحدات السكنية المتوسطة وتحديد مواقعها وفقا لمعدلات الطلب الحقيقية ومدى احتياج المواطنين لها.

ويسهم قطاع التشييد والبناء -أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر- بنحو 18% من الناتج المحلي مدعوما بالنمو السكاني البالغ نحو مليوني نسمة سنويا.

وتشير بعض تقارير شركات الأبحاث إلى أن حجم سوق العقارات المصري يبلغ نحو 50 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 48.5 جنيها) وسط توقعات بأن ينمو 8.3% بمعدل سنوي مركب، وأن يبلغ حوالي 76 مليار دولار خلال الفترة المتوقعة 2024-2029.

وصرح عباس أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لقيادة وتحقيق معدلات نمو قوية واجتذاب حركة رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية.