قال المهندس رجب يوسف، عضو اتحاد الصناعات المصرية وأمين ريادة الأعمال لمحافظة الدقهلية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على خلق بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الصناعي، عبر تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين.
وأشار يوسف إلى أن الإجراءات تشمل تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية وتطوير منظومة استخراج التراخيص، مع استحداث "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء المشاريع.
كما أشاد بجهود الحكومة في الترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك للعمل على حل مشكلات المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تدرك أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، إذ تسهم في نمو كافة القطاعات الأخرى. وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بتطوير المنظومة الصناعية، وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
وأكد رجب يوسف أن إنجازات الدولة في مجال الصناعة تتواصل، حيث حققت مصر طفرة كبيرة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، بدءًا من التشريعات الميسرة إلى إطلاق مبادرات لدعم الاستثمار في الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وصولًا إلى تحقيق معدلات إيجابية واضحة.
وأضاف أن هذه الجهود تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزز من قدرات القطاع الصناعي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
