أنهت قطاعات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على موجة صعود جماعي ملحوظة، في ظل ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على تحركات السيولة داخل السوق. وبرزت قطاعات صناعية وخدمية كساحة رئيسية لجذب الاستثمارات، بينما واجهت بعض القطاعات ضغوطًا رغم التوجه الإيجابي العام.
أداء القطاعات خلال الأسبوع:
القطاعات الأعلى صعودًا:
الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: +11.1%
السياحة والترفيه: +8.6%
مواد البناء: +4.2%
التجارة والموزعون: +4%
الخدمات المالية غير المصرفية: +3.9%
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: +3.7%
المنسوجات والسلع المعمرة: +3.6%
خدمات النقل والشحن: +2.8%
الموارد الأساسية: +2.2%
الخدمات التعليمية: +2.1%
العقارات: +1.6%
الأغذية والمشروبات والتبغ: +1.3%
المقاولات والإنشاءات الهندسية: +0.3%
القطاعات المتراجعة:
البنوك: -3.7% حيث تراجعت قبيل قرار المركزي، مع تخوف من تقلص الهوامش الربحية.
الرعاية الصحية والأدوية: -2.5% والتي تأثرت بتحديات تشغيلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشهد الأسبوع المنتهي حالة من الترقب في سوق المال، بالتزامن مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وتحفيز الاستثمار. وجاء القرار بالفعل في ختام الأسبوع، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن خفض كبير بمقدار 2.25% (225 نقطة أساس)، مما أدى إلى تغيرات متوقعة في اتجاهات المستثمرين داخل القطاعات المختلفة، خاصة البنوك والعقارات والخدمات المالية.