تستعد لجنة تسعير الوقود في مصر لعقد اجتماعها نهاية سبتمبر الجاري لحسم أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز خلال الربع الأخير من العام، في خطوة تترقبها الأسواق المحلية، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار تحريكًا محدودًا لا يتجاوز 10%.
ووفق مسؤول حكومي، فإن الهيئة المصرية العامة للبترول ستعرض تقريرًا مفصلًا على اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين، يتناول متوسط أسعار خام برنت عالميًا من أبريل حتى سبتمبر، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. وأوضح أن هذه المعطيات ستكون الأساس في تحديد الأسعار الجديدة للوقود.
وكانت آخر زيادة في أسعار الوقود قد أقرت في أبريل الماضي، وشملت جميع المنتجات البترولية، حيث ارتفع لتر بنزين (95) إلى 19 جنيهًا، و(92) إلى 17.25 جنيهًا، و(80) إلى 15.75 جنيهًا، كما صعد سعر السولار إلى 15.50 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 200 جنيه.
وتشير التقديرات إلى أن واردات مصر من الوقود ما تزال تمثل عبئًا على الموازنة، إذ تصل فاتورة الاستيراد إلى نحو 25 مليار جنيه شهريًا، في وقت خُفض فيه دعم المحروقات بموازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.5 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس استمرار التوجه نحو تقليص الدعم تدريجيًا.
ويرى خبراء أن أي زيادة جديدة ستكون محدودة ومدروسة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالسولار الذي يمثل عصب النقل والإنتاج، ما يرجح إما تثبيته أو تحريكه بشكل طفيف لتفادي ضغوط تضخمية.
ويظل البوتاجاز أيضًا من أكثر المنتجات المدعومة، ومن غير المتوقع وصول سعره لمستوى التكلفة في المدى القريب.
في المقابل، يرى البعض أن الخطوة المرتقبة قد تكون ضمن آخر محطات الإصلاح، تمهيدًا للوصول إلى التحرير الكامل للأسعار بنهاية العام الجاري، بما يتماشى مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، وتحميل المستهلك النهائي جزءًا أكبر من التكلفة.
وبحسب بيانات وزارة البترول، تستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يكلف الدولة نحو 11 مليار جنيه شهريًا كدعم. ومع اعتماد آلية التسعير التلقائي منذ 2016، تحدد اللجنة الأسعار كل 3 أشهر وفق معادلة تضم أسعار النفط وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج المحلية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير 10% صعودًا أو هبوطًا.
وبينما ينتظر الشارع المصري ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة، يبقى السيناريو الأرجح هو إقرار زيادة طفيفة محسوبة، مع الإبقاء على دعم نسبي للمنتجات الأساسية لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى حين اكتمال خطة التحرير التدريجي للأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
