أقر البنك المركزي المصري إجراءات وتعديلات رقابية مشددة لتنظيم عمليات تمويل البنوك لشركات القطاع المالي غير المصرفي، وذلك وسط حالة جدل متصاعدة بشأن التوسع السريع لنشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة فيه.
ويلزم خطاب البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقاً للتعليمات الجديدة، بضرورة التأكد من وجود "رقم تعريفي" موحد ومسجل لكل شركة تمويل لدى كل من البنك المركزي المصري وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور" (I-Score)، بما يتيح ظهور هذه الشركات كجهات مُقرضة ومعتمدة ضمن البيان الائتماني المُجمّع للعملاء.
كما تضمنت ضوابط "المركزي" الجديدة إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي وتعهد موقع من العضو المنتدب للشركة المُموَلة، يقر فيه بالالتزام التام بالإفصاح الدوري واللحظي عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، وتحديث كافة البيانات الائتمانية ومحفظة المديونيات بانتظام وفق القواعد المنظمة، لضمان دقة التقارير الائتمانية ومنع حصول العملاء على تسهيلات تفوق قدراتهم السدادية من جهات متعددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
