توقع الخبير الاقتصادي محمد محمود أن يتجه البنك المركزي المصري إلى التريث في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أي خطوات جديدة ستكون مدروسة ومرتبطة بتطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وليس وفق جدول زمني محدد.
وأضاف محمد محمود، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن قرار خفض أسعار الفائدة لن يعتمد فقط على مسار التضخم داخل مصر، بل سيتأثر أيضًا بعدد من المتغيرات الخارجية، في مقدمتها توجهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الأسواق العالمية، وأسعار الطاقة، والتدفقات الاستثمارية.
البنك المركزي المصري
وأشار إلى أن البنك المركزي يواجه معادلة دقيقة تتمثل في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين، بالتوازي مع مواصلة جهود خفض التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استقرار سوق النقد وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
ورجح الخبير الاقتصادي أن يواصل البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة سياسة الخفض التدريجي والحذر لأسعار الفائدة، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.