يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا، خفض حصة السندات الحكومية في محفظته من 70% إلى 50%، في خطوة تستهدف زيادة استثماراته في أدوات الدين الأعلى مخاطرة.
وتبلغ قيمة محفظة الصندوق نحو 2.3 تريليون دولار، فيما تصل حيازاته من السندات الحكومية الأمريكية إلى نحو 224 مليار دولار.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه أسواق السندات العالمية موجة بيع وارتفاعًا في العوائد، وسط تزايد المخاوف بشأن استدامة مستويات الدين الحكومي في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان إنه في حال تأكد هذا التوجه، فإن الصندوق سينضم إلى قائمة المشترين الموثوقين تاريخيًا لسندات الخزانة الأمريكية الذين يتراجع دورهم التقليدي، وهي قائمة تضم الصين واليابان واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتترقب الأسواق تداعيات أي تغيير في استراتيجية الصندوق النرويجي، بالنظر إلى ضخامة أصوله وتأثير تحركاته الاستثمارية على أسواق الدين العالمية.