شهدت السوق المصرية مؤخرا عودة تدريجية لتدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، المعروفة بـ«الأموال الساخنة»، وذلك عقب موجة من التخارجات الكبيرة التي تعرضت لها السوق خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
الأموال الساخنة
وتشير هذه العودة إلى تحسن نسبي في حركة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، إلا أن اعتبارها مؤشراً على انتهاء موجة التخارج بشكل نهائي لا يزال أمراً سابقاً لأوانه، في ظل استمرار العوامل المؤثرة في تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
أظهرت بيانات البورصة المصرية عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء في السوق الثانوية للدين الحكومي، بقيمة بلغت نحو 399.9 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 156.3 مليون دولار.
وبذلك بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى السوق نحو 244.5 مليون دولار خلال الأسبوع نفسه، في تحول عن اتجاه التخارج الذي سيطر على تعاملات الفترة السابقة.
وامتد النشاط الشرائي إلى تعاملات جلسة الاثنين، التي سجل خلالها المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بلغ نحو 614.6 مليون دولار، وهو ما تزامن مع تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد موجة ارتفاع مؤقتة شهدتها العملة الأميركية.
خسائر سابقة بمليارات الدولارات
جاءت عودة التدفقات بعد موجة تخارجات ملحوظة من أدوات الدين الحكومية المصرية، قُدرت بنحو 3.5 إلى 5 مليارات دولار خلال الأسابيع السابقة، مع تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط لمستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، الأمر الذي عزز مخاوف المستثمرين بشأن انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاطر الجيوسياسية على الأسواق الناشئة.
وكانت تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي قد سجلت صافي بيع بنحو 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة تقارب 214 مليون دولار، بما يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها السوق خلال تلك الفترة.
هل انتهت موجة خروج الأموال الساخنة؟
رغم عودة التدفقات الإيجابية، فإن استمرارها خلال أسبوع أو عدة جلسات لا يكفي وحده للحكم بانتهاء موجة التخارج أو استعادة الاستقرار الكامل لتدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
ويرتبط ذلك بطبيعة الأموال الساخنة، التي تتسم بسرعة الحركة والحساسية الشديدة للتغيرات الاقتصادية والمالية، إذ تتأثر قرارات المستثمرين الأجانب بعدة عوامل، أبرزها مستويات أسعار الفائدة والعائد الحقيقي على أدوات الدين، والتطورات الجيوسياسية، وحركة أسعار النفط والطاقة، فضلاً عن استقرار سوق الصرف وآليات مرونته.
وبالتالي، تظل احتمالات عودة التخارج قائمة حال ظهور ضغوط جديدة في الأسواق العالمية أو تصاعد المخاطر الإقليمية، أو حدوث تغيرات تؤثر في جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
استدامة التدفقات وليس عودتها المؤقتة
في ضوء هذه التطورات، يمكن النظر إلى عودة صافي الشراء باعتبارها إشارة إلى تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية المصرية، لكنها لا تمثل بالضرورة تحولاً نهائياً في اتجاهات رؤوس الأموال.
ويظل المعيار الأهم خلال الفترة المقبلة هو قدرة السوق على الحفاظ على تدفقات نقدية إيجابية بصورة مستمرة، وليس مجرد تسجيل موجات شراء قصيرة الأجل، خاصة أن استقرار هذه الاستثمارات يرتبط بمدى استمرار العوامل الداعمة لجاذبية السوق المصرية واحتواء المخاطر الخارجية والداخلية.
ومن ثم، فإن المشهد الحالي يعكس عودة جزئية للأموال الساخنة بعد موجة تخارجات واسعة، بينما يظل الحديث عن انتهاء موجة الخروج بشكل كامل مرهوناً باستمرار التدفقات الإيجابية وتحسن مستويات الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
