حذر الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، من التداعيات المتزايدة للصراعات الجيوسياسية والعسكرية على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن التوترات الدولية أصبحت عاملاً رئيسياً في توجيه حركة الأسواق، والتأثير على أسعار الطاقة والتجارة والاستثمار وتكاليف الإنتاج.
وقال شعيب، إن العالم يعيش حالة من «اقتصاد القلق»، في ظل تصاعد الأزمات المتلاحقة، بداية من جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وصولاً إلى الحرب التجارية وفرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية وثقة المستثمرين والمستهلكين.
وأضاف أن تداعيات الصراعات العسكرية أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، الأمر الذي ساهم في زيادة تكلفة السلع والخدمات، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، بالتزامن مع تفاقم أزمة الديون العالمية التي تجاوزت، بحسب تقديراته، 356 تريليون دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متعددة، تشمل أزمات الطاقة والتغيرات المناخية ونقص المعروض من بعض السلع، فضلاً عن اضطراب حركة الملاحة البحرية، وهو ما ينعكس على أسعار الطاقة والغذاء ويزيد الضغوط التضخمية.
وأشار شعيب إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس بمنأى عن هذه التداعيات، لافتاً إلى استمرار الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري والموازنة العامة، وما تفرضه من تحديات اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بتداعيات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، أكد شعيب أن المنطقة تمثل محوراً رئيسياً في معادلة الطاقة والتجارة العالمية، وأن استهداف المنشآت النفطية أو استمرار اتساع دائرة الصراع قد يؤدي إلى موجات جديدة من ارتفاع أسعار النفط والمحروقات.
وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الشركات الصناعية إلى خفض طاقاتها الإنتاجية، وهو ما قد يؤدي إلى تسريح العمالة وارتفاع معدلات البطالة وتراجع القوة الشرائية، وصولاً إلى دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 120 دولاراً للبرميل يمثل ضغطاً إضافياً على الاقتصادات والشركات، مؤكداً ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والعودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب مزيد من الخسائر الاقتصادية.
كما أشار إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، نظراً للأهمية الكبيرة للدولتين في تجارة الحبوب، وما قد يترتب على استمرار الصراع من تداعيات على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
وحول مستقبل الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، أوضح شعيب أن الأزمات المتلاحقة أسهمت في ظهور تحالفات وتكتلات اقتصادية إقليمية جديدة، وفي مقدمتها تجمع دول بريكس، الذي بات يمثل أحد المسارات المطروحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول.
وأضاف أن تراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية، مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، على احتواء الأزمات السياسية والاقتصادية، دفع عدداً من الدول إلى البحث عن آليات جديدة للتعاون والتمويل وتسوية النزاعات.
وأكد أن التوجه نحو زيادة التعامل بالعملات المحلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول بريكس، إلى جانب تنمية الشراكات الأفريقية والدولية، قد يسهم في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وخلق توازنات اقتصادية جديدة.
واختتم شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد العالمي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الدول على احتواء الصراعات الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الدولي، وتجنب التصعيد الذي قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أزمات أكثر عمقاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
