مخاوف من هروب الاستثمارات بسبب الإجراء.. وغبور أحد الضحايا
ألزم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المراقبين الماليين في الوزارة، بعدم صرف أي مستحقات مالية للشركات التي تقدم خدمات للحكومة، إلا بعد مراجعة الموقف الضريبي لها أولاً، وذلك وفقًا للمنشور الرسمي الذي أصدره الوزيرتحت رقم (3) لسنة 2020، بأنه لا يجب صرف مستحقات هذه الشركات إلا بعد مراجعة الموقف الضريبي لتلك الشركات والحصول على مستند من مصلحة الضرائب بهذا الشأن، ويشمل ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وكذلك اﻻستقطاعات الضريبية النوعية التي تخصم منهم عند الصرف.
وأضاف المنشور أن ذلك يجرى في إطار فض التشابكات المالية، وحفاظًا على المال العام في إطار الجهود المبذولة في الوقت الراهن، من أجل تحقيق المستهدفات المالية وتحقيق اﻻنضباط المالي، محددًا
وحدد معيط، في منشور الوزارة، الشركات التي يتم تطبيق القرار عليها، والتي من بينها توريد الأدوية والمستلزمات، وشركات الصيانة وتوريد قطع الغيار، وشركات النظافة والأمن والحراسة، وشركات توريد الأغذية وشركات أخرى.
وكشفت مصادر لـ«أهل مصر»، أن قرار وزير المالية جاء لزيادة الحصيلة الضرائبية من خلال استخدام الأموال المودعة من قبل المستثمرين كأمانة لدي وزارة المالية وليس استقطاعات، بغض النظر عن المردود على حركة الاستثمار.
وأشار إلي أن القرار لم يراعي موقف الشركات الحديثة، والتي لا تسطيع الحصول على مخالصات من مصلحة الضرائب بموجب أنها حديثة تم إنشائها مؤخرًا، بجانب الشركات التي توجد بينها وبين مصلحة الضرائب أزمات ونزاعات ضرائبية، وكذلك أصحاب السماح المؤقت الذين يأتون ببضائع من الخارج لإعادة تصديرها عبر خطاب الضمان، ما يكشف حجز أموال المستثمرين وهروب لعدم الأمان الكافي من هذا الإجراء.
وأضافت المصادر أن غبور تواجه أزمة كبيرة مع مصلحة الجمارك مؤخرًا، لعدم استرداده لتلك الأموال من جمارك بورسعيد، وهذا يعد مخالفًا لاتفاقية الجات، والذي يؤكد على دفع البيان الجمركي للمستثمرين على سبيل الأمانة في حال النزاع مع وزارة المالية، والسير في إجراءات التفاوض لحسم السعر النهائي، وبالتالي استرداد تلك الأموال.
وبدوره، علق م.ب، مستشار ضرائب بأحد الاستشارية، أن الوزارة بهذا المنشور استبقت تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي سيجرى مناقشته داخل مجلس النواب، إذ تنص المادة 51 منه على ما تضمنه القرار، موضحًا أن قرار مراجعة الموقف الضريبي أولاً، سيؤدي إلى خلق مجموعة كبيرة من المشكلات ويساهم في عرقلة الاستثمار، كما يمثل قيدًا على أنشطة الممولين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
