بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انتهاء مدة التصالح في 30 نوفمبر الجاي، وتأكيد وزارة التنمية المحلية، أن آخر فرصة للتقدم في طلبات التصالح في مخلفات البناء هي نهاية الشهر الحالي، ويتساءل المواطنين عن العقوبات المنتظرة للمخالفين بدءً من ديسمبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.6 مليون طلب في مختلف محافظات الجمهورية حسب تقارير وزارة التنمية المحلية، لافتًا أن النسبة الأكبر من المخالفين يستحقون المساعدة، وأخذوا الوحدات السكنية مضطرين إلى ذلك، حيث أن أغلبهم من الشباب الذين يريدون الزواج، والاستقرار في وحدات مستقلة بعيدا عن الأهل لتحقيق الاستقرار الأسري.
وأضاف عضو محلية البرلمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية من الجائحة يتكدس المواطنين أمام مكاتب التصالح، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحب أن ينتظر إلى اللحظات الأخيرة، وذلك قد يتسبب في نقل العدوى بينهم بشكل كبير، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمد الفترة حتى نهاية ديسمبر 2020، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق آليات القانون بالشكل الصحيح.
وأوضح النويشي، أن مد فترات التصالح في مخالفات البناء، يجب أن تكون تزامنًا مع تحذير المواطنين المتخلفين عن التقدم بطلبات تصالح، والتنويه بأن هذه الفرصة الأخيرة، مناشدا المواطنين بسرعة التوجه إلى مكاتب التصالح التابعة للوحدات المحلية والتقدم بطلبات التصالح ودفع الجدية قبل 30 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن جميع المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات ستتم محاسبتهم.
وعن العقوبات التي تنتظر المخالفين، بعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، قال النويشي، إن القانون ينص على إزالة العقارات المخالفة والتي لا تدخل تحت مظلة القانون، والمقامة على أراضي الدولة، ولم يقبل التصالح من مالكها، أو قطع المرافق عنها وإجبار مالكها على تقنين الأوضاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
