أثار تولي طفل لمشيخة الطريقة المحمدية جدلا كبيرا في أوساط الطرق الصوفية خاصة بعد وفاة شيخها السابق نور محمد عصام في حادث، حيث يعتبر الطفل 'كريم' حفيد أرملة الشيخ عصام محمد وكان هناك توصية على الطفل ووعد لأرملة الشيخ عصام.
كما أن مريدي العشيرة المحمدية يبايعون الشيخ أشرف وهبي إبراهيم الخليل، شيخا للطريقة المحمدية الشاذلية.
طريقة العشيرة المحمدية
أسسها الشيخ محمد زكى إبراهيم، عن طريق والده الشيخ إبراهيم خليل، حيث إنها تسير على الكتاب والسنة دون أى دجل أو شعوذة، وكان وكيلها الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر، ويضم مجلس إدارتها الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، والكثير من الأطباء وأساتذة الجامعة والمهندسين، كما تضم رجال أعمال مثل شيرين عباس، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، ومستشارين وشخصيات من مجلس الدولة، والكثير من الشخصيات البارزة.
وكشف عضو بالعشيرة المحمدية، رفض ذكر اسمه، أن المعركة سببها الأساسي نقض البيعة وخاصة أنه نما علم لبعض قيادات العشيرة بتحيز شخصية عامة وذات حيثية ومكانة علمية وبالتحديد الدكتور علي جمعة لتنصيب الطفل يوسف شيخًا كريم حفيد أرملة الشيخ عصام محمد وأم الشيخ نور وصت علي الطفل وترددت كلمة 'إلا عايزه دكتور علي جمعة هو اللي هيحصل وأن الدكتور علي جمعة أعطي وعد لأرملة الشيخ عصام'.
وقال في حديثه لـ 'أهل مصر'، إنه لذلك شعر أبناء الطريقة أن مشيخة الطرق الصوفية تتلاعب بهم وأن تنصيب الصبي يوسف أمر واقع، موضحا أنه الآن تغير الوضع واقترح أحد قيادات مشيخة الطرق الصوفية أن يتم فصل الجمعية الاهلية عن الطريقة وأن تذهب الجمعية لأرملة الشيخ عصام وأم الشيخ نور وأن تذهب الطريقة لسامح جمال زكي إبراهيم حفيد الشيخ محمد زكي إبراهيم مؤسس الطريقة.
الطفل المثار الجدل حوله لتولي المشيخة الصوفية
وأكد عضو العشيرة المحمدية، أن غدا الخميس سيجتمع المجلس الصوفي إما لوأد الطريقة ومخالفة القانون باختيار الطفل بوكالة اسم باهت بلا لون ولا طعم ولا رائحة تحركه الأهواء كيف تشاء، أو تغريب الطريقة وتفريغها من جوهرها باختيار وكيل للصغير من قامات المجتمع ممن لم يبايع عليها ولا يعلم أصولها ولا معالمها، ظنا بأن ذلك يهدئ الرأي العام عنهم وهو في حقيقته موت تدريجي وسم بطيء للإجهاز على طريقة الشيخ محمد زكي ابراهيم وإراحة السلفية من ناحية ومن الدجالين من ناحية أخرى بالقضاء على وسطية دعوته وإما يعمل المجلس العقل وينصب الشيخ المبايع من السواد الأعظم لمريدي الطريقة العميد أشرف وهبي شيخا للطريقة المحمدية ويستقر الأمر ويتوسده أهله من ذوي الرجاحة والدراية.
وأضافت مستشهدًا بالقانون بأن المادة 29 نصت على إنه يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخاً لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية :
1- أن يكون بالغاً سن الرشد متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2- ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
3- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة وملماً بمبادئ الشريعة الإسلامية.
4- أن يكون متمتعاً بسمعة طيبة وخلق كريم.
5- أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح .
6- ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى .
ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
وينشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الجرائد اليومية الرئيسية الواسعة الانتشار على الأقل .
وعن المادة 30 نصت على ان تكون الأولوية فى الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى :
(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى فى المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا . . إلخ .
(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره .
(ج) ذوى قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم .
(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب .
وعن المادة 31- يجوز لشيخ الطريقة أن يطلب من المجلس الأعلى للطرق الصوفية تعيين وكيل للطريقة لمساعدته فى أعماله ويشترط لتعيين الوكيل توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (29).
الطرق الصوفية في مصر
يذكر أن مصر بها ٧٧ طريقة صوفية كبرى، يعترف المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمعظمها، أحدثها الطريقة 'الصديقية الشاذلية' التى أسسها الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق، والتى انضم إليها المئات من الرموز الدينية وصفوة المجتمع، ومن أبرز المنضمين لهذه الطريقة الشيخان الأزهريان أسامة الأزهرى ومجدى عاشور، والقانون المنظم لعمل الطرق الصوفية عتيق جدا، ولم يشهد تعديلا واحدا منذ عام ١٩٧٦، وتجاوزته الأحداث كثيرا.
كما أن مصر بها ١٥ مليون صوفى حاليا، بينهم رموز سياسية وفكرية واقتصادية وأمنية، أى أنهم صفوة المجتمع، لكنهم أحيانا يخضعون لنصوص عتيقة ورجعية جدا، لابد أن يستجيب القانون للغة العصر وطبيعة الإنفاق المالى والتحديات التى يعيشها المجتمع.. هذه منطقة غنية بالصفاء الروحى والثقة فى الشيوخ والقيادات الروحية، لكنها أحيانا قد تكون ثرية بالاتكالية والتربح، اعتمادا على ثغرات القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
