الموافقة المبدئية من البرلمان على لائحة مجلس الشيوخ

كتب : أهل مصر

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بخصوص لائحة مجلس الشيوخ، وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بخصوص لائحة مجلس الشيوخ، الذي أكد أن الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.

وذكر التقرير، أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي إلأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضا- في تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة في بعضها وبدلالة إلإشارة في البعض إلآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء في مواضع أخرى.

كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام بإختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته كما راعت اللجنة غالبية إلأحكام إلإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.

وبدأ العمل في مجلس الشيوخ اعتبارا من 18 أكتوبر سنة 2020، بناء على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للإنعقاد لدور الانعقاد العادي إلأول، ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية، فكان لزاما إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقا للدستور والقانون.

وذكر التقرير، "انه مما لا شك فيه أنه لا غنى في الحياة النيابية على مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء) لما له من تأثير بالغ إلأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدا قويا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية في أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلي المستوى المأمول.

ويعد نظام المجلسين نوعا من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلا نيابيا وعمليا عادلا طبقا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيدا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر في ممارسة إلأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب.

وأشار التقرير، إلى أن اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي إلآخر يجعل الاطمئنان في أداء الرسالة البرلمانية عنوانا لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية إبتداء لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

وجاء مشروع اللائحة المعروض مكونا من (292) مادة مقسمة إلي اثنى عشر بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور في المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.