مازالت قضية المعلمين المتعاقدين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تثار على صفحات الفيس بوك، وتتوالى الاستغاثات إلى أعضاء مجلس الشعب ومسئولى وزارة التعليم للنظر فى أمرهم، حيث تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الشهر الماضى فى 5 مايو 2021 بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة الـ ٣٦ ألف معلم.
وفى هذا السياق، قال أحمد حسن معلم من مسابقة المتعاقدين: "أنا كنت ناجح فى مسابقة الـ 36 الف معلم، والوزارة قالت كملوا تطوع بدون أجر ولكم نفس الأولوية .
يذكر أن عدد الناجحين في المسابقة أساسا ٤٦٩٤٠، وتم التعاقد مرحلة أولى مع ٣٦ ألف، وتم عقد مفاضلة، واختاروا ٣٦ ألف، ومضوا عقود ونزلو العمل، والناجحين الباقي ١٠٩٤٠، طلب منهم عمل تظلم أو تغيير تخصص، أو التطوع على نفس التخصص بدون أجر، من أجل النزول للمدارس والعمل بها، وبالفعل قدم البعض تظلما وقبل منهم عدد قليل ومضوا عقودا، وآخرون اختاروا التطوع في نفس التخصص لأن تخصصها لا يمكن أن يتغير وأنا كنت منهم".
وأضاف "حسن" فى تصريحات لـ "أهل مصر": "المعلمون الذين نزلوا بالمدارس 36 ألف وحوالى 3 آلاف تغيير تخصص وألف متطوع، ليصبح عدد المعلمين 40 ألف معلم وليس 36 ألف متعاقد، كل هؤلاء نزلوا إلى المدارس وسجلوا حضور وانصراف وشرحوا وراقبوا وصححوا امتحانات، وأكثر المظلمين هم المتطوعين الذين كانوا يعملون بدون أجر ودفعوا من جيوبهم لبعض المدارس والمصاريف الشخصية أملا في التعاقد والأولوية، والمسابقة خلصت وقالوا لنا روحوا الإدارات خدوا أوراقكم علشان تقدموها على النت ولكم الأولوية سواء كان متعاقدا أو متطوعا، ولم نحصل على أى شئ.
وأضافت معلمة بحساب يحمل اسم لولا عبده: "باسمي وباسم 36 ألف معلم تم فصلهم تعسفا من قبل وزارة التربية والتعليم وعدم تجديد العقود بعد الاختبارات والعمل والتصحيح والمراقبة وقبض مرتبات لمدة شهرين والآن ٣٦ ألف معلم بأسرهم بدون مصدر رزق منذ ثلاث سنوات من 2019، وأوجه شكوتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونرجوا منكم العودة للعمل فى أسرع وقت".
وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية، ووافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين بالمدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، حينذاك، أن 36 ألف معلم، تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة،أن العدد المطلوب يصل لأكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم، عن مسابقة جديدة، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تحتاج الوزارة إلى ١٢٠ ألف معلم وإداري وعامل، وأن الأولوية فى التعاقد، ستكون للأكفأ.
وتكلف هؤلاء المتقدمون للمسابقات أموالا باهظة بدءا من رسوم الانضمام لنقابة المعلمين والحصول على دورات تكنولوجية وخوض اختبارات نفسية، وغيرها من الرسوم التي بلغت قيمتها بشكل إجمالي نحو ٧٨٠ مليون جنيه، وعقب ذلك أعلنت الوزارة عن فسخ التعاقد مع من سبق إبرام تعاقد معهم ووقف إجراءات المسابقة الجديدة، نظرا لعدم توافر ميزانية للتعاقد.