«تحقيق مستويات المرونة» أهمها.. 4 أهداف لقانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك في جلسة الأحد الماضي، مع إرجاء مناقشة المواد لجلساتٍ مقبلة.

أهداف القانون

ويهدف مشروع القانون الذى انتظم في (66) مادة إلى:

• دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

• صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

• تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة

وخلال مناقشات النواب لمشروع القانون من 'حيث المبدأ' أكدوا على أهمية مشروع القانون من أجل تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة، ورقابة ميكنة الأداء الموازنة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى سبيل تحسين الأداء الاقتصادي، واعتباره طفرة فى مجال الحوكمة، ولدمج قانونى الموازنة العامة ليتماشى مع أساليب إعداد الموازنات الحديثة والتطورات التكنولوجية.