يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدٍ الثلاثاء، بأخذ الرأي النهائي على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
تقرير اللجنة
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية الذي عرضته النائبة نورا علي رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني، أن مشروع القانون ينظم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بين الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة، فيما يطلق عليه الشباك الواحد بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم، التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته جميع المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
الضبطية القضائية
وشهدت جلسة مجلس النواب السابقة أثناء مناقشة القانون، جدلًا بين النواب والحكومة حول منح الضبطية القضائية، لبعض موظفي وزارة السياحة والآثار انتهى إلى موافقة المجلس على حذف المادة 31 الخاصة، بالضبطية القضائية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
