أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار السجائر بمختلف أنواعها داخل الأسواق المصرية حتي الآن، مشيراً إلي أن بداية تغير أسعار السجائر وحدوث الزيادة مطلع يوليو المقبل.
وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الزيادة لم يتم الإعلان عنها حتي الآن، ونسبة الزيادة الخاصة ستعلن في أول يوليو المقبل.
كما قال "إمبابي" في لقاء تلفزيوني إلي أنه سوف تتم وضع طرق كيفية التحقق من أسعار السجائر و تاريخ الإنتاج بداية من 1 يوليو المقبل، لكي يعرف مستهليكي السجائر حقيقة أسعارها، حتي تتمكن الدولة من منع حدوث أى تلاعب في أسعار السجائر كما يحدث من قبل فئة كبيرة من التجار وأصحاب المحلات.
طرق التعرف علي أسعار السجائر.
وأشار إمبابي، إلي الطرق التي سوف يتم التعرف من خلالها علي حقيقة أسعار السجائر وهي:
1- سيتم وضع باركود على علب السجائر، حيث يقوم المستهلك بفتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة الحقيقي وتاريخ إنتاجها.
2- سيتم القيام بحملة توعية عن طريق وضع قائمة بأسعارالسجائر الحقيقة وتاريخ الإنتاج في كل المحلات والأكشاك حتي يتمكن المشتري من معرفة الأسعار الحقيقة.
حقيقة أسعار السجائر في الفترة الحالية و المقبلة و تلاعب التجار.
و أشار" إمبابي" في تصريحاته الخاصة إلي أن وف تتم وقوع أقصي عقوبة علي أى تاجر قام برفع أسعار السجائر بكافة انواعها خلال الايام الماضية من التجارأصحاب المحلات والاكشاك، حيث نفى عن حدوث أي زيادة في أسعار السجائر بكافة أنواعها خلال الأيام الماضية.
كما أكد في لقاء تلفزيوني إلي أن الأسواق المصرية شهدت نقص ملحوظ في بعض أنواع السجائر واشتكى بعض المواطنين من وجود نقص في بعض أنواع السجائر و من أبرزها الميريت والحقيقة هي أن انتهزعدد من التجار وجود زيادة في أسعار بعض أنواع السجائر بداية من أول يوليو المقبل وقرروا تخزينها حتي يتمكنوا من تحقيق المكسب المادي علي حساب المستهلك، بينما لجأ بعض الباعة إلى استغلال نقص سجائر الميريت في الأسواق وبيع المخزون لديهم بسعر يصل إلى 70 جنيهًا للعلبة الواحدة بدلًا من 50 جنيهًا.
ما هي عقوبة الغش التجاري؟
نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 علي القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة الغش التجاري ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
كما يتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
و علي الصعيد الآخر، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقدأ بالإضافة إلي عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها، فقد تكون العقوبة أيضاً هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غيرالمتفق عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
