أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية لعمر 15 سنة، وأنه يتماشى مع عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حظر عمل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما، كذلك سن 15 سنة هو حق الولاية على النفس فى قانون الأحوال الشخصية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الأحوال المدنية
وأكدت النائبة هناء سرور، أن قانون الطفل فى مادته رقم 64 حظر من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما لذا كان من الملائم تعديل المادة رقم 48 من هذا القانون حتى يسمح له بالتمتع بمزيد من الحقوق والتسهيلات معلنة موافقتها على القانون.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أن تعديل قانون الأحوال المدنية يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومى من سن 15 عاما حتى يتمتع ببعض المزايا القانون ومزيد من الحقوق كما أنه يتماشى مع قانون الطفل والذى حظر تشغيل الأطفال من سن 15 سنة.
وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التعديل يتماشى مع عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الاحوال الشخصية كما طالب بضرورة تعديل قانون المرور ليتم منح الرخص للشباب فى سن 15 عاما وليس كما هو المعمول به حاليا وهو سن 18 عاما معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
