قال مجلس الوزراء اليوم، إن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، تمثل تأكيدًا إضافيًا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
صندوق النقد يوافق على تقرير الخبراء
وأضاف مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم السبت، أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا هامًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الاصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
استمرار جهود الانضباط المالي
فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80 % من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
صندوق النقد يوافق على منح مصر قرض جديد
أعلن صندوق النقد الدولي، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.وتم الإعلان يوم 27 أكتوبر الماضي عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.
ويسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
مجلس الوزراء ينشر تقريرًا حول الاتفاق الجديد مع صندوق النقد
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء تقريرًا موسعًا حول الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، وكذلك آلية عمل الدول مع الصندوق خلال السنوات الماضية، تحت عنوان: مصر وصندوق النقد الدولي 50 سؤالًا وجواب.
وكشف التقرير أن مصر تستهدف من الحصول على الدعم المالي من الصندوق تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري، من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
