أمين دفاع النواب: مراكز الإصلاح والتأهيل إعلاء لقيم حقوق الإنسان ونهج الجمهورية الجديدة

أشاد النائب محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بإعلان وزارة الداخلية، عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بـ'العاشر من رمضان' بالشرقية ، وأخميم الجديدة بسوهاج ، و15 مايو بالقاهرة ، بديلاً لعدد من السجون ، مشيراً في تصريحات صحفية له ، إلى أن هذا يمثل نهجاً جديداً يتماشي مع الجمهورية الجديدة ،وتطبيقاً لاستراتيجية حقوق الإنسان ، حيث نفذت هذه المراكز وفق أحدث المعايير العالمية

منظومة متكاملة

وأشار 'راضي' إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل، تأتي ضمن منظومة متكاملة تعكس التقدم الكبير في ملف حقوق الإنسان ، و بدعم وإرادة سياسية من أجل أن يخرج النزيل هو لديه حرفة أو صناعة يعتمد عليها وتوفر له فرص عمل، موضحاً أن مراكز الإصلاح والتاهيل تغير من الصورة النمطية عن السجون من سياسة العقاب إلي سياسة الإصلاح الحقيقي وأن يخرج نزيل يتعامل بشكل طبيعي وليس عدوانية مع المجتمع.

وقال 'راضي' إن الدولة مهتمة جداً بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراكز التأهيل والإصلاح أبلغ رد علي المشككين ،وأنها إعلاء من قيم حقوق الإنسان.

بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل «العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة» بديلا لعدد من السجون، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وحضر التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وزير الداخلية ووزير العدل، وعددا المسئولين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.

ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لثلاث مراكز للإصلاح والتأهيل في ثلاث محافظات استكمالا لإفتتاح مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وبوادي النطرون، في إطار سياسة وزارة الداخلية بمجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.