قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزي رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
قرار المركزي سيقضي على السوق السوداء
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، لا سيما أن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.
تحرير سعر الصرف
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن تحرير سعر الصرف قرار يسهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصري، متابعا: 'القرار يسهم بقوة في زيادة حجم الصادرات، مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، ومن ثم ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تسهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري وسوف يخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدي العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعي والزراعي وكل القطاعات القائمة على التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
