عبد المنعم إمام: مدفوعات البنك المركزي للحكومة تجاوزت الحد المسموح قانونا

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن الحكومة قد تجاوزت حدود الإقراض المباشر من البنك المركزي، مما يشكل خطورة بالغة على التضخم، وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار وتأثير ذلك الشديد على المواطنين.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة بمجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا.

قرار البنك المركزي

وتابع رئيس حزب العدل، في طلبه أن قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة، ويضع حدًا واضحًا في المادة (47) التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها، ويحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية، وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر، مما يمكن تمديده لكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرًا.

وأضاف 'إمام' أنه قد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة)، مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في أكتوبر 2023م يمثل 150% من متوسط الإيرادات والمستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة.

تدفقات نقدية دولارية

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا النهج الخطير يدفع المعروض النقدي لزيادة تاريخية، مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، وقد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم.

واختتم طلب الإحاطة بأنه عطفا على إعلان الحكومة والبنك المركزي استهداف التضخم كمستهدف أساسي، فإن ذلك الأمر لن يستقيم دون إعمال آليات السوق المفتوح لسحب المعروض النقدي المتضخم، ويأتي هذا الأمر في ظل ورود تدفقات نقدية دولارية للحكومة المصرية تستطيع أن تستبدلها طرف البنك المركزي لتحييد آثار تلك السيولة.