صرح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عقب اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتيسير على أصحاب هذه المشروعات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعدد شكاوى أصحاب المشروعات من الرسوم الادارية وغرامات التأخير الباهظة التي تفرض عليهم من الهيئة.
«التأمينات الإجتماعية» تستجيب لمطالب البرلمان
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ، خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أنه بالنسبة لإعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وامكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع ، أنه قد وافقت الهيئة على عدم مطالبة تلك المشروعات بأي اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز.
وبالنسبة لتيسير اجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. ، تم الاتفاق على قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والهيئة بالانتهاء من توفير خطوط الربط من الجهتين في حالة الرغبة في تقديم الخدمات التأمينية على المنظومة الحالية للهيئة. وعلى أن يتم التنسيق مع قطاع العمليات التأمينية لتكليف موظفين من الهيئة لتقديم الخدمات التأمينية بمكاتب الجهاز فور تمام انتهاء الجهاز من مد خطوط الربط.
بالنسبة لإيفاد مندوبين مفوضين من الهيئة لوحدات الشباك الواحد في فروع الجهاز والانتهاء من الربط الشبكي بين الجهاز والهيئة.
بالفعل يتواجد مندوبين للهيئة في عدد 22 فرع من أفرع الجهاز على النحو السابق الإفادة به في اجتماع اللجنة بجلسة الإثنين الموافق 2024/4/22.
صدر قرار رئيس الهيئة رقم 2297 لسنة 2024 بتاريخ 2024/5/19، بتكليف هؤلاء المندوبين من ممثلي الهيئة في وحدات الشباك الواحد بتقديم الخدمات التأمينية بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
