قال اللواء يحي عيسوي داود، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنهم انتهوا من مناقشة ٢٣٥ مادة، وباقي المواد قد تم تأجيلها إلى اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية، إلى أنه تمت الموافقة على تحديد مدة الحبس الاحتياطي، مع وضع ضمانات كافية له، كما تم منح حق الدفاع العديد من الضمانات مما يسهم في الدفاع عن نفسه، ويضمن تحقيق العدالة للمتهم، وأيضا تم تسهيل إجراءات التقاضي ووضع ضوابط وتسهيلات لها.
وواصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها لإستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وعقدت اجتماعا اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، والنائب اللواء يحيى عيسوى داود، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحتى الآن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة
وسوف تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، 2، 3 سبتمبر 2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
