رئيس «تشريعية النواب» يهيب بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن مشروع «الإجراءات الجنائية»

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وأشار الهنيدي إلى أن هناك معلومات مغلوطة، مثل: الادعاء بأن مشروع القانون يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى، وهذا على خلاف الحقيقة تماماـ لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

ووصف الهنيدي الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم، بأنه محض افتراء، لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي، تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة وحدها صاحبة السلطة في التحقيق.

وأكد الهنيدي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون، بشرط أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة له، ودون مزايدات من أحد.