ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، المنعقدين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة والتصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي أرباح الشركة خلال العام المالي 2025 نحو 3.8 مليون دولار.
كما اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي نفسه، والذي تضمن استعراض أنشطة الشركة وأداء أسطولها البحري، إلى جانب خطط تطوير وتحديث الأسطول والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية.
وناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم خطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة وتحسين نتائج أعمالها.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري، من خلال شراء ناقلة منتجات عبر لجنة فنية مالية متخصصة، إلى جانب بناء ناقلة «أفرامكس»، بما يمثل خطوة مهمة في دعم أسطول الشركة وتعزيز قدراتها.
وأوضح وزير النقل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يمكنها من تعزيز مكانتها وتعظيم دورها في خدمة قطاع البترول.
وأشار الوزير إلى أن خطة تدعيم أسطول الشركة تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة النقل لتدعيم الأسطول التجاري المصري، بهدف الوصول إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل المصرية.
ولفت إلى أن أحدث تدعيمات الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية، مؤكدًا أن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري يسهم في زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، مستهدفًا الوصول إلى قدرة نقل 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
وشدد كامل الوزير على أهمية تعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية، مع استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهي «رمسيس» و«نفرتاري»، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية.
كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري»، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية، والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على مواصلة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يدعم قدرات الشركة ويعزز دورها في خدمة قطاع البترول والنقل البحري.