أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، سعر الدولار يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق، مشيرًا إلى أن التدخل الحكومي لتثبيت السعر يرسل رسائل خاطئة للمستثمرين.
وردًا على تساؤل 'هل كان سعر صرف الدولار خلال ثلاثين عامًا من عهد الرئيس السابق مبارك عادلا؟'، قال 'غالي' خلال برنامج 'المصري أفندي'، عبر 'الشمس': 'لا يوجد شيء اسمه سعر صرف عادل، السعر يتحدد بالسوق، والرقم الصحيح هو الذي يحدده السوق، مفيش سعر عادل لكن في سعر نتيجة تفاعل العرض والطلب'.
قرار تثبيت سعر الصرف عقب أزمة انهيار الأسواق المالية 1997
وعن قرار تثبيت سعر الصرف عقب أزمة انهيار الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا في يوليو 1997، أكد بطرس غالي إن كان 'خطأ جسيما دفعنا ثمنه'. والتي تمثلت في ترك سعر الصرف يتحرك بحرية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، لحين انتهاء تداعيات الأزمة.
وأوضح أنه أبلغ الجنزوري بأن الأزمة وقعت في الخارج ولا ترتبط بالاقتصاد المصري، متوقعًا أن يسعى المستثمرون الذين تكبدوا خسائر في الأسواق المتضررة إلى تعويضها من خلال أرباحهم في مصر، قبل أن يعودوا مجددًا عقب انحسار الأزمة.
وأضاف أن مطالبته بخفض قيمة العملة يأتي 'حبا في تحفيز النمو الاقتصادي وليس خفض العملة في حد ذاتها'، قائلا: 'معدلات النمو الـ 3% و4% مش دي اللي هتغير شكل مصر تماما، نحتاج الوصول بمعدلات النمو إلى 7% و7.5% و8.5%، مش بنحلم وحققناه قبل كده'.
تعليق بطرس غالي على مقترح المقايضة
وعلق يوسف بطرس غالي على مقترح المقايضة الكبرى قائلا:' اللي بيتقال ده كلام هجص.. زي التلميذ اللي بيقول شوفلي طريقة أنجح بيها من غير ما أذاكر'.
وتابع غالي: 'ماسبيرو جهة عامة واتنقلت لجهة عامة، والوضع هنا مختلف في المقترح الأخير، وفكرة إن إحنا نقيد قناة السويس بالدين العام بتدل على الجهل بالتاريخ المصري العميق'.
وتابع: 'الحل لأزمة الديون هو تنمية الاقتصاد القومي وزيادة قدرتنا على تحقيق النمو، والبرازيل نجحت في الخروج من أزمة الديون باتباع نفس خطة صندوق النقد'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
