أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4037 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية وعلى كتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم (420) قرر في مادته الأولى أنه يخول العاملون بالجهاز المصري للملكية الفكرية - كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
ونصت المادة الثانية على أنه تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31/7/2028.