أثار الحديث الروسي عن تعرض مشروع محطة الضبعة النووية في مصر لمحاولات تخريب تساؤلات بشأن طبيعة هذه المحاولات، وما إذا كانت تشير إلى استهداف مادي للمنشآت النووية أم إلى حملات إعلامية تستهدف التشكيك في المشروع والتأثير على صورته.
و نشر الدكتور يسري أبو شادي، كبير المفتشين النوويين السابقين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، توضيحًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تناول فيه حقيقة التصريحات الروسية، معتبرًا أن استخدام تعبير «التخريب الفعلي» قد يُفهم على نحو يوحي بوقوع أعمال تخريب مادي أو فني داخل المحطة.
أبو شادي: المقصود محاولات إعلامية للتشكيك في المشروع
وأوضح أبو شادي أن التصريحات الروسية، بحسب تفسيره، لا تعني وقوع أعمال تخريب مادي أو إرهابي استهدفت منشآت محطة الضبعة، وإنما تشير إلى محاولات إعلامية للتأثير على المشروع والتشكيك في أعمال إنشائه ومعايير سلامته.
وأشار إلى تقرير نشره موقع «بوليتيكو» قبل أشهر، وتناول جوانب مرتبطة بالمشروع النووي المصري، معتبرًا أن مثل هذه المواد الإعلامية تدخل في إطار محاولات الإساءة إلى المشروع وإثارة الشكوك حوله، ولم يورد المنشور تفاصيل موثقة عن طبيعة التوضيح الروسي الذي استند إليه أبو شادي، كما لم يقدم أدلة مستقلة تثبت وجود صلة مباشرة بين التقرير الإعلامي والتصريحات المتعلقة بمحاولات التخريب.
تطورات تنفيذ محطة الضبعة النووية
وأكد أبو شادي أن مشروع محطة الضبعة يواصل التقدم في أعمال التنفيذ، مشيرًا إلى تركيب أجزاء رئيسية من الوحدة الأولى، ومترقبًا وصول الوقود النووي خلال عام 2027، وفقًا لما ذكره في منشوره.
وأوضح أن تشغيل الوحدة النووية يمر بمراحل فنية ورقابية متتابعة، تبدأ باستيفاء متطلبات التراخيص اللازمة، ثم إجراء الاختبارات الباردة والساخنة، وصولًا إلى اختبارات التشغيل ورفع القدرة الكهربائية تدريجيًا.
وأشار إلى أن المستهدف، وفق تقديره، الوصول إلى قدرة كهربائية تبلغ 1200 ميجاوات للوحدة الأولى خلال عام 2028، مع ضرورة استكمال الاختبارات والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة قبل التشغيل التجاري.
وتضم محطة الضبعة النووية أربع وحدات بقدرة تصميمية تبلغ 1200 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي 4800 ميجاوات، وتُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم تنويع مصادر الطاقة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
