تحدي الحكومة.. كيف تعزل الدولة اقتصادها عن تداعيات صراعات الإقليم؟

لم تعد تداعيات الصراعات الإقليمية تقتصر على حدود الدول المتورطة فيها، بل امتدت آثارها إلى اقتصادات المنطقة، لتفرض تحديات جديدة على الحكومات، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الطاقة والإنتاج وحركة التجارة وأسعار السلع، وهو ما يضع المواطن في مواجهة مباشرة مع فاتورة الأزمات الخارجية.

وفي ظل هذه الضغوط، تواجه الحكومة المصرية تحديا اقتصاديا يتمثل في احتواء تداعيات الصراع الإقليمي، والحد من انتقال تكلفته إلى الأسر المصرية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية أو التأثير على معدلات الإنتاج والتصدير، بما يتطلب تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة موارد الطاقة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وفتح المصانع المتعثرة، بالتوازي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين.

توفير الطاقة وإعادة تشغيل المصانع ضرورة

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن منع انتقال تكلفة الصراعات الإقليمية إلى المواطن المصري يمثل تحديًا بالغ الصعوبة، لكنه يتطلب التحرك على عدة مسارات متوازية، في مقدمتها توفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتجنب المغالاة في زيادة أسعار البنزين ومصادر الطاقة، بما يحد من انتقال الضغوط الخارجية إلى تكاليف الإنتاج والمعيشة.

وأضافت رمسيس في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن الحفاظ على إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، خاصة مصانع الأسمدة، يمثل ضرورة للحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير، محذرة من أن خفض إمدادات الغاز قد يؤدي إلى تراجع إنتاج هذه المصانع، وانخفاض الصادرات، وزيادة الضغط على موارد النقد الأجنبي، فضلًا عن انعكاس ذلك على أداء شركات الأسمدة وقيمتها السوقية في البورصة، بما قد يعرض المستثمرين لخسائر.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، من خلال ترشيد الإنفاق غير الضروري وإبطاء تنفيذ المشروعات التي لا تمثل أولوية عاجلة، مع توجيه مزيد من الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، بدلًا من التركيز على التوسع في المشروعات الإنشائية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وشددت حنان، على ضرورة أن تتولى الدولة مسؤولية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة، من خلال توفير المواد الخام اللازمة، وتطوير خطوط الإنتاج، وإعادة الهيكلة، ثم طرح هذه الشركات في البورصة بعد استعادة قدرتها التشغيلية، بما يحقق الاستفادة من الأصول القائمة، ويعزز الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة.

ولفتت رمسيس، إلى أن دعم الصناعة يجب أن يتزامن مع الاهتمام بالعمالة وتدريبها والحفاظ عليها، للحد من هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة إلى الخارج، إلى جانب وضع خطة واضحة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، دون تحميلهم كامل تكلفة الضغوط الاقتصادية، مؤكدة أهمية أن تتبنى الدولة سياسات داعمة للمواطن، بدلًا من الاعتماد على جيبه في مواجهة تداعيات الأزمات.

سلاسل الإمداد العالمية

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي تضغط على سلاسل الإمداد العالمية وترفع تكاليف الشحن والطاقة بنسب قياسية تتجاوز 30%، تجد الموازنة العامة نفسها أمام اختبار حقيقي لاحتواء صدمات الأسعار المستوردة وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لفترات كافية.

تتطلب استدامة القطاع الصناعي والتصديري في مصر تأمين تدفقات مستقرة من الغاز الطبيعي لتجنب تراجع حصيلة الصادرات السنوية التي تجاوزت حاجز الخمسين مليار دولار، ووقف أي هبوط محتمل في القيمة السوقية لشركات الأسمدة والبتروكيماويات المدرجة بالبورصة المصرية.

يستوجب الوضع الراهن إعادة هندسة الإنفاق الاستثماري عبر إبطاء تنفيذ المشروعات غير الملحة وتوجيه مخصصات مالية تتجاوز عشرات مليارات الجنيهات لدعم قطاعات الإنتاج الحقيقي، وإعادة تشغيل أكثر من ستة آلاف مصنع متعثر وفق خطط هيكلة دقيقة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول القائمة.

تفرض حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل من تداعيات التضخم المستورد ضرورة استحداث شبكات حماية اجتماعية مرنة وموجهة، بالتوازي مع منظومة تدريب مكثفة للعمالة الماهرة لمنع هجرتها، بما يضمن الحفاظ على رأس المال البشري كركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.