أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذا أدى إلى ظهور 1492 حركة احتجاجية منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى 61 حالة هجرة غير شرعية وصلت إلى سواحل إيطاليا، و13 حالة انتحار في صفوف الشباب بينهم إناث وذكور وذلك في الشهر الماضي فقط.
وقالت إحدى أعضاء المنتدى التونسي، وفقًا لتفرير عرضته فضائية سكاي نيوز، إنه في ظل ارتفاع الأعداد الاحتجاجية لاحظ المنتدى أن التعامل الأمني التونسي كان عنيفًا وخارج عن المعقول بالرغم من ان جميع الحركات الاحتجاجية كانت تنادي بمضمامين حقوقية من ضمنها الحريات الأساسية.
وأكد التقرير أن هناك أزمة أعمق تقف وراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس وهي الأزمة السياسية والتي يعد انعدام الاستقرار أحد أهم مظاهرها خاصة بعد الخلافات الأخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول التعديل الوزاري الأخير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
