محكمة يابانية تحكم لصالح زواج المثليين.. الحكومة ترفضه

اعتبرت محكمة يابانية عدم الاعتراف بزواج المثليين أمر غير دستوري بعد أن قضت اليوم بعدم دستورية رفض الاعتراف بزواج المثليين.

كان قد رفع أكثر من اثني عشر من الأزواج المثليين دعاوى قضائية في محاكم المقاطعات في جميع أنحاء اليابان عام 2019، متهمين الحكومة بالتمييز باعتبارها الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تزال لا تعترف بنقابات المثليين.

وتمهد أولى القضايا التي حكم فيها، في مدينة سابورو الشمالية، الطريق لمزيد من الضغط على المشرعين وتمثل انتصارًا كبيرًا لنشطاء المساواة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت محكمة مقاطعة سابورو إن النشاط الجنسي، مثل العرق والجنس، ليس مسألة تفضيل فردي، وبالتالي لا يمكن تبرير منع الزواج من نفس الجنس من تلقي المزايا الممنوحة للأزواج من جنسين مختلفين.

وقالت المحكمة، وفقًا لنسخة من ملخص الحكم: 'الفوائد القانونية الناجمة عن الزيجات يجب أن تعود بالنفع على المثليين والمتغايرين".

وأكد القاضي توموكو تاكيبي، في الحكم أن عدم السماح بزواج المثليين ينتهك المادة 14 من الدستور الياباني التي تحظر التمييز بسبب العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي.