يعيش مئات المرشدين السياحيين (العاملين بالقطاع الحكومي ) بالأقصر حالة من السخط، إثر تضررهم من عدم مزاولتهم مهنتهم بسبب رفض وزارة السياحة والأثار منحهم الترخيص ومطالبتهم بإعادة إصداره من جديد رغم سريانه.
يقول أحمد حماده، أحد المرشدين السياحيين بالأقصر، ويعمل بوظيفة حكومية، إن المرشدين السياحيين العاملين بالحكومة والقطاع العام والحاصلون على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي والمقيدين بجداول النقابة طبقاً للقانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي في مأساة حالياً بسبب صدور تعليمات من مدير عام المرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار إلى جميع مكاتب الوزارة بالمحافظات بإسقاط حقوقنا في استرداد تراخيصنا المجددة في المواعيد القانونية والسارية، حتي تاريخه مستدلا بقرار نائب وزير السياحة رقم 75 الصادر بتاريخ 17/3/2021 بتشكيل لجنة لتنقيح قاعدة بيانات المرشدين السياحيين المسجلة بالإدارة العامة للمرشدين السياحيين والذي يتم استخدامه للتعنت بجميع المرشدين السياحيين العاملين بالقطاع الحكومي.
ويشير إيليا إدوارد، مرشد سياحي بالأقصر، ويعمل بالقطاع الحكومي أن ترخيصه لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ساري حتى 31 يوليو 2024 ورغم ذلك لم يتمكن من ممارسة عمله كمرشد سياحي لأن الوزارة ترفض منحه الترخيص هو والمئات من زملاؤه بالأقصر ونحو 3 آلاف على مستوى الجمهورية وهو الترخيص الذي من خلاله يحصل علي إجازة من عمله الحكومي، لافتا إلى أن هذا الإجراء انتهى إلى إنهاء ترخيص جميع المرشدين العاملين بالقطاع الحكومي دون إعلام مسبق والذي استهدف فقط الموظفين الذين اضطرتهم ظروف جائحة كورونا وتوقف النشاط السياحي إلى قطع إجازاتهم والعودة إلى وظائفهم دون غيرهم بالرغم من أنه إجراء طبيعي ومتعارف عليه ومتبع من وزارة السياحة والاثار منذ صدور القانون كحفظ للترخيص للإيقاف المؤقت للنشاط، إلا أنه اعتبر قطع الإجازة كتنازل إجباري عن الترخيص عن غير رغبة صاحبه، الأمر الذي يعتبر مخالفة لصحيح قانون الإرشاد السياحي الذي قصر حالات إلغاء الترخيص وإصدار ترخيص جديد على أربع حالات فقط لم يكن من بينها قطع الاجازات بدون مرتب.
ويوضح محمود هاشم، أن بعض المرشدين السياحيين من غير العاملين بالقطاع الحكومي والذين يتضررون من عمل زملائهم من العاملين بالقطاع الحكومي في مهنة الإرشاد السياحي باعتبارها مهنة حرة مما يؤدي إلى نقص فرصهم في الحصول على عمل بجانب مزاحمة المرشدين السياحيين العاملين بالقطاع الحكومي لهم وبسبب هذه الشكوى قررت اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال النقابة تضييق الخناق على المرشدين السياحيين العاملين بالقطاع الحكومي ورفض منحهم التصاريح ووضع شروط جديدة تمكنهم من ممارسة عملهم في الإرشاد السياحي من بينها استخراج تصريح جديد لمزاولة المهنة والتوقيع علي إقرار بأحقية نقابة المرشدين فصل المرشد السياحي العامل بالقطاع الحكومي دون علة بالمخالفة للقانون.
وعبّر عدد من المرشدين السياحيين العاملين بالحكومة عن تضررهم من عدم مزاولة المهنة، مؤكدين أنهم ملتزمون بسداد جميع مستحقات الدولة من تأمينات وضرائب كما أن لكل منهم ملف ضريبي إضافي عن نشاط الارشاد السياحي، واكدوا أن القرار سيتسبب في هجرة العديد من المرشدين السياحيين من القطاع السياحي الذي يعاني أساسا من هجرة العمالة المدربة وذوي الخبرات مؤكدين أنهم قاموا برفع قضايا وإرسال شكاوى للجهات المعنية تثبت عدم قانونية موقف وزارة السياحة واللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بشأن عدم منحهم التصاريح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
