كشف محامي المتهم الرئيسي في واقعة مساكن الشوش بسوهاج، تفاصيل جديدة عن بداية الخلاف الذي سبق الواقعة، مؤكدًا أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس – من وجهة نظر الدفاع – التسلسل الكامل للأحداث.
وقال المحامي إن شرارة الأزمة بدأت من حساب مجهول على موقع «فيسبوك» تواصل مع شقيق المتهم، وأرسل إليه رسائل وصورًا تتعلق بزوجة شقيقه، الأمر الذي تسبب في حالة من الشك والاضطراب داخل الأسرة.
وأضاف أن المتهم، الذي كان يعمل في ليبيا، لم يتجاهل ما وصله، وإنما تواصل مع أسرة زوجته، وأبلغ والدها بما ورد في المحادثات، كما توجه لتحرير بلاغ ضد صاحب الحساب، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى مستخدم الحساب بعد إغلاقه، بحسب رواية الدفاع.
مواجهة داخل المنزل قبل الواقعة
وأوضح المحامي أن المتهم عاد إلى سوهاج، وتوجه إلى منزل أسرة زوجته، ثم اصطحبها إلى منزله، مشيرًا إلى أن الخلافات استمرت بين الطرفين قبل أن تتطور الأحداث لاحقًا.
وأشار إلى أن الدفاع لديه تسجيلات يرى أنها توضح طبيعة الخلافات والتهديدات التي سبقت الواقعة، مؤكدًا أن المتهم – بحسب روايته – لم يكن الطرف الوحيد في المشهد.
«نزل سوهاج بعد ما كان بيتعرض للتهديد»
وتابع محامي المتهم أن أحد المجني عليهم واجه المتهم يوم الواقعة بشأن خلافات وتهديدات سابقة، وأن المشادة تطورت إلى اعتداء، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة تم ضمها إلى التحقيقات.
وشدد على أن الدفاع يطرح أمام جهات التحقيق احتمال توافر حالة الدفاع عن النفس، وأن تحديد المسؤوليات النهائية يظل مرتبطًا بما تكشفه الأدلة الفنية والتحقيقات.
الهواتف قد تحمل «المفتاح»
وأكد المحامي أن الهواتف المحمولة لأطراف الواقعة قد تكون عنصرًا حاسمًا في كشف تفاصيل لم تظهر بشكل كامل حتى الآن، خاصة ما يتعلق بالمحادثات والتسجيلات والاتصالات السابقة على الواقعة.
وأضاف أن الدفاع ينتظر ما تسفر عنه إجراءات فحص الأجهزة والبيانات الرقمية، معتبرًا أن الصورة النهائية للواقعة لا يمكن تحديدها بالاعتماد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل فقط.
واختتم المحامي حديثه بالتأكيد على أن دفاعه يتمسك بروايته أمام جهات التحقيق، وأن الأدلة الفنية وكاميرات المراقبة والهواتف المحمولة هي الفيصل في تحديد حقيقة ما حدث.
وتظل ما وردت من وقائع واتهامات في هذا الخبر ضمن رواية الدفاع، ولا تمثل حكمًا قضائيًا أو إثباتًا نهائيًا للمسؤولية الجنائية لأي من أطراف الواقعة.