وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا في جلسته الأخيرة، على قانون مجلس الشيوخ الجديد، وقُسم دوائر الانتخاب، إلى 27 دائرة بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، واستعدت الأحزاب السياسية لخوض ماراثون الانتخابات هذا العام، وتضمن قانون مجلس الشيوخ الجديد، عددًا من الحقوق والواجبات المماثلة لقانون مجلس النواب.
من جانبه، قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إنه تم تجهيز القوائم الانتخابية الخاصة بالحزب، منذ يناير الماضي، مشيرًا إلى أنهم في انتظار القوانين المنظمة للانتخابات، وعلى استعداد تام لخوض الانتخابات البرلمانية، في نوفمبر المقبل.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، من خلال تجهيز كوادره وتأهيلها، وتحديد مرشحين ذو كفاءة، وخبرة، ووطنية، للدفع بهم لخوض المنافسة الانتخابية هذا العام، والحصول على عدد مناسب من المقاعد.
وأوضح المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحزب خلال الفترة الماضية، ركز كثيرًا على المسائل القضائية، ومحاولة استعادة بعض الأوضاع القانونية المطلوبة من لجنة الأحزاب، مشيرًا إلى أن مرحلة البناء الحزبي على مستوى الجمهورية يأخذ الكثير من الوقت والجهد، مشددًا أن التركيز على الأسلوب الكيفي لا الكمي.
وأشار فؤاد، إلى أنه يتم إجراء تعديلات داخلية،خلال الفترة الحالية، لانتقاء الأشخاص الصالحين، والعناصر البناءة للقدرة على إدارة المرحلة بالشكل المطلوب، مؤكدًا التزام الحزب بالتحالف السياسي المصري، بقيادة المهندس حسين مطر.
وفي السياق ذاته، عقد حزب مستقبل وطن، اجتماعه الأول بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام للحزب، ودار الحديث حول أن المرحلة المقبلة تتطلب الاصطفاف الوطني في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عدد من الملفات الهامة خاصة في ظل لوضع الإقليمي الملتهب الذي تشهده الساحة.
وأضافت قيادات حزب مستقبل وطن، أنها ستنفتح على كافة الأحزاب والقوى السياسية، والاعتماد في اختيار عناصر القوائم على اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرة.
ومن جانبه، عقد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، اجتماعًا بحضور الأمين العام أحمد مهنى، وقيادات وأمناء محافظات حزب الحرية المصري.
وأكد حسب الله، على دور الحزب في مساندته للقيادة السياسية والزعيم الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفويضه لقيادة الدولة المصرية واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة بشأن ملفي ليبيا وسد النهضة، مؤكدًا أن الشعب المصرى العظيم يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى سياسات الرئيس السيسي داخليًا وخارجيًا.
وأضاف حسب الله، أن الحزب حدد معايير للاختيار من شعبية وتواصل ووجود داخل الدائرة الانتخابية، ودور التنظيم الحزبي في مساندتهم من مقرات وأعضاء وتحليلات وبيانات، مطالبًا الأمين العام أحمد مهنى، الأمناء بالاهتمام باستكمال كافة الوحدات القاعدية وتفعيل وزيادة العضويات وتحديث بياناتها.
وأشار حسب الله، إلى جهود الحزب، ودعمه لمساندة الدولة والمواطنين في مواجهة أزمة كورونا، وتفعيل أكثر من ثلاثة آلاف فاعلية، بجانب ملف الانتخابات المقبلة لمجلسى الشيوخ والنواب، واهتمام الحزب بتقديم أفضل المرشحين الممثلين للشارع المصري.
الحقوق والواجبات المتعلقة بأعضاء مجلس الشيوخ
- لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
- لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أوتعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.
- لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ- المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.
- على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
- وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.
- على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
يذكر أن مجلس الشيوخ يشكل من 300 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، والنظام الإنتخابي يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
