سادت حالة من الجدل والحيرة بشأن تعديلات مجلس النواب الجديدة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة وأنه ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات في البرلمان، ولم يوضع على أجندته التشريعية نظرًا لحساسيته.
تعديلات جديدة بقانون الإيجار القديم
ورصد أهل مصر الجدل الدائر بين قبة البرلمان وملاك وحدات الإيجار القديم، خاصة بعد أن انتشرت أقاويل وأنباء بأنه تم مناقشة قانون الإيجار في جلسات البرلمان ليفجر أعضاء البرلمان المفاجأة الكبرى.
عضو بالبرلمان: محلك سر والمتوقع مناقشته في 2021
فجر النائب محمد الدالي، عضو لجنة الإدارة المحلية، مفاجأة بأنه حتى الآن لم يتم فتح تعديلات قانون الإيجار القديم بعد أن تم رفضه بالجلسة العامة بالبرلمان العام الماضي.
وأضاف "الدالي" لـ"أهل مصر" أنه منذ ذلك الوقت لم يتم الإعلان عن أي تعديلات جديدة بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم مناقشته في دور الإنعقاد لجلسة البرلمان الجديد 2021 .
وأكد "الدالي" أن هناك عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم منذ 3 سنوات إلى البرلمان، مثل النائب إسماعيل نصر الدين ووالنائب عبد المنعم العليمي و النائب معتز محمود.
وطالب "الدالي" بسرعة الانتهاء من تعديلات القانون القديم لحل مشكلة المستأجر والمالك، ولفض النزاع بينهم وإعطاء كافة الأطراق حقهم.
خبراء: نظام مبارك وراء الأزمة
ومن جانبه، علق أمجد عامر، خبير تنمية محلية، أن قانون الإيجار القديم دائمًا ما يخلق مشكلة بين المستأجر والمالك بسبب التعاقد وتشريعاته وبنوده الموجودى داخل العقد والمدة المفتوحة بنفس الإيجار مع مرور الزمن دون أي زيادة.
وأضاف خبير التنمية المحلية لـ"أهل مصر" أن قانون الإيجار حتى الآن هو محل مناقشة ودراسة، مؤكدًا أنه لا مناقشة على قانون لم يتنتهي من تحت قبة البرلمان، خاصة وأن بعض النقاط الجدلية هي اجتهادات صحفية وليس حقيقة.
وطالب خبير التنمية المحلية، بسرعة خروجه إلى النور وتصديقه من مجلس النواب لأنها يفصل عدة نزاعات بين المستأجر والمؤجر بكل محافظات مصر.
وأما عن التعديلات الجديدة المطروحة تحت قبة البرلمان، أكد خبير التنمية المحلية، أنها مرضية لكافة الأطراف، مؤكدًا أن التعديلات هدفها هو عدالة اجتماعية في قيمة التأجير وإعادة الحق لصاحبه، وأيضًا حتى لا يتم تكرر "غلطة العقود المفتوحة".
ولخبير التنمية المحلية، الدكتور حمدي عرفة، رأي آخر، وهو أن تعديلات قانون الإيجار القديم غير كافية، مؤكدًا أنه قرار سياسي وليس اجتماعي قائلًا: "قرار الموافقة على التعديلات أعلى بكثير من مجلس النواب".
وأضاف خبير التنمية المحلية لـ"أهل مصر" أن هناك بند في تعديلات قانون الإيجار القديم لابد الأخذ بالاعتبار بها وهي توحيد القيمة الإيجارية، خاصة أن هناك مستأجر يدفع 50 جنيه فعندها توجد نسبة الزيادة السنوية 10% على جنيه الوحدات، فهنا سيتم زيادة 5 جنيهًا فقط سنويًا وهذا ظلم كبير للمالك.
وأوضح خبير التنمية المحلية، أنه سبب الأزمة هو نظام مبارك، لأنه إذا تم الموافقة على القانون سيتم إثارة البلبة والخروج للتظاهر لعدد كبير من المستأجرين لأن الغالبية سيتم طردهم وهنا بدأت المشكلة.
ووصف خبير التنمية المحلية، تعديلات قانون الإيجار القديم بأنها لعبة سياسية، وذلك لأن نظام مبارك حينها غير قادر على تسكين من يخرج في إسكان بديل خاصة وأن مصر تحتاج سنويًا قرابة الـ500 ألف وحدة سكنية تتمثل في إزالة العشوائيات الخطرة أو شباب بحاجة إلى زواج وغيرها".
وأكد خبير التنمية المحلية، أن نسبة 40% من المؤجرين هم أصحاب ملك خارج وحداتهم لعدة سنوات، قائلًا:" الغالبية ناس مقتدرة ماديًا وليسوا بحاجة للوحدة ولكن لم يتركوها لصاحبها وهذا هو سبب النزاع".
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني"، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الإنعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018.
وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرًا واجبًا خلال هذا الدور.
مما دفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
