انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، آلاف الصفحات مجهولة المصدر التي تروج لمنتجات قد تكون غير مطابقة للمواصفات، وغير معلوم مصدرها ومكان تصنيعها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لتروج منتجات طبية بأسعار باهظة، وغير آمنة للاستخدام، إضافة إلى أنها منفذ بيع لمصانع "بير السلم".
وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يتم عمل قانون للتجارة الإلكترونية، يتضمن تطبيق الضرائب التجارية على السلع التي تعرض على السوشيال ميديا، حيث إنها تحقق أرباح عالية، وأصحابها يمارسون جريمة التهرب الضريبي، إضافة إلى الغش التجاري من خلال عرض منتجات مجهولة المصدر، ضاربًا مثالًا بالكمامات التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة استغلاًل لأزمة فيروس كورونا.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه اقترح من خلال قانون التجارة الإلكترونية، أن يكون هناك جهاز إداري لحماية المستهلك، عبر السوشيال ميديا، وعلى أي تاجر يريد الترويج لسلعة ما، المرور من خلاله، حيث إنه يعد القناة الشرعية للدولة، إضافة إلى دور مباحث الإنترنت في تتبع المخالفين الذين يقومون بالترويج للسلع بطرق غير شرعية ومعاقبتهم.
وأوضح رفعت، أن الجهاز الإداري يضمن حقول المستهلك، حيث إنه لم يعطي أي شخص التصريح بترويج المنتجات إلا بعد التأكد من سلامتها 100%، ووضع علامة تجارية توضح للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومر من خلال الجهاز الإداري لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن مباحث الإنترنت تبذل مجهود كبير جدا لتتبع مروجي السلع مجهولة المصدر، ولكنها تعتمد على المُبلغ، إذا لابد من وجود جريمة ومتضرر من منتج ما، لافتًا أن هذا يتطلب الكثير من الوقت مما يسمح للتاجر بجني آلاف الجنيهات من تلك السلعة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حماية المواطنين من عمليات الغش التجاري ترجع إلى جهاز حماية المستهلك، ولكن في مع انتشار كميات كبيرة جدا من المنتجات في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يصعب السيطرة عليها في الوقت الحالي، وتتسبب في وقوع آلاف المواطنين إلى عمليات الغش وشراء منتجات رديئة بمبالغ كبيرة.
وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن حل أزمة الغش التجاري عبر الإنترنت يرجع إلى المواطن نفسه وعدم شراء أو استلام منتجات ودفع ثمنها إلا بعد التأكد من سلامتها، والذين تعرضوا لعمليات الغش يتقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك، للقبض على مروجي السلع الزائفة ومعاقبتهم، مشيرًا إلى أن دور التوعية هام جدا في الحد من انتشار عمليات الغش التجاري عبر الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
