يمر قطار المحاكم، اليوم السبت، بجولة هامة من القضايا التي تهم الرأى العام، تبدأ داخل محكمة جنايات القاهرة، إذ تنظر برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ'اللوحات المعدنية'، بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر إعادة محاكمته من جديد.
اللوحات المعدنية
قضت محكمة الجنايات في 12 يوليو 2011، بمعاقبة يوسف بطرس، بالسجن 10 سنوات غيابيا، والسجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ لرئيس وزراء مبارك الدكتور أحمد نظيف، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والحبس عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني 'هيلمنت جنج بولس' الممثل القانوني لشركة 'أوتش' الألمانية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تربيح شركة أوتش الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.
علا القرضاوي
يتوقف القطار قليلا داخل محكمة مجمع محاكم طرة، لتصدر محكمة جنايات القاهرة، قرارها بشأن الاستئناف المقدم من علا القرضاوي، ابنة القيادي يوسف القرضاوي، على القرار الصادر ضدها بالحبس 45 يوما بشأن اتهامها بتمويل الإرهاب، وإمداد جماعة إرهابية بالأموال والدعم المطلوب لتنفيذ مخططات عدائية ضد مؤسسات البلاد، من شأنها إظهار الدولة في موقف الضعيف.
تواجه علا القرضاوي، وآخرين، اتهامات بارتكاب جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.
كما أسندت نيابة امن الدولة للمتهمة مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
